أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن إطلاق إجراءات رقابة مشددة على طول الحدود مع النمسا، في إطار حملة تستهدف منع دخول طالبي اللجوء غير النظاميين الذين يستخدمون معابر برية فرعية لتجاوز نقاط التفتيش الرسمية.
وتشمل الحملة، التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع، إنشاء مراكز تفتيش متنقلة على الطرق السريعة المؤدية إلى الأراضي الألمانية من ولايتي تيرول وسالزبورغ، بالإضافة إلى توسيع نطاق التفتيش العشوائي في القطارات والحافلات العابرة للحدود.
الداخلية الألمانية أكدت أن الإجراءات لا تستهدف النمساويين أو السائحين، بل تأتي ردًا على “زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين الذين يدخلون عبر ما يسمى بالممرات البلقانية دون وثائق صالحة”.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة وطنية لحماية النظام الحدودي، ويستند إلى صلاحيات استثنائية في حالات “تهديد النظام العام والأمن الداخلي”.
الخطوة أثارت انتقادات في فيينا، حيث وصفها بعض السياسيين بأنها “غير منسقة ومفاجئة”، ويمكن أن تؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية والسياحية، لا سيما في المناطق الحدودية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يشهد توترًا متزايدًا بشأن سياسة الهجرة، في ظل فشل متكرر في التوصل إلى نظام توزيع عادل لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء.
النمسا بالعربي.