أعلنت وزارة الداخلية النمساوية يوم الخميس عن تنفيذ أول عملية ترحيل مباشرة لمواطن سوري مدان بجرائم إلى بلاده، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عامًا، وجاءت بناءً على برنامج ترحيل جديد أُعدّ بعد سقوط نظام الأسد. وكانت العملية قد أُرجئت الأسبوع الماضي بسبب إغلاق المجال الجوي فوق سوريا نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط.
وبحسب الوزارة، فإن البرنامج الذي يشمل العودة والترحيل بدأ الإعداد له في ديسمبر 2024 مباشرة عقب انهيار النظام السوري، وبتكليف من وزير الداخلية. وقد ساهمت الإجراءات المصاحبة، لا سيما في مجال الاستشارة الطوعية للعودة، في زيادة أعداد المغادرين السوريين، حيث سُجلت منذ ذلك الحين أكثر من 350 حالة عودة، مقارنة بـ200 فقط خلال عام 2023.
التركيز في هذا البرنامج، كما أوضحت الداخلية، ينصب بشكل خاص على ترحيل مرتكبي الجرائم. وقد تم التوصل إلى الترتيبات اللازمة لذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر بنظيره السوري ووزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيسر في أبريل 2025. وبهذا، تصبح النمسا أول دولة أوروبية تُنفّذ ترحيلًا مباشرًا لسوري مدان بجرائم إلى وطنه.
وفي تعليقه على الخطوة، قال الوزير كارنر: “إن هذا الترحيل يُشكّل جزءًا من سياسة لجوء صارمة وعادلة في آن واحد. وهو رسالة واضحة بأن النمسا لن تتهاون مع المدانين جنائيًا، حتى وإن كانوا من دول صعبة الترحيل مثل سوريا. سنواصل هذا النهج بإصرار.”
فيينا، النمسا بالعربي.