Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
قوانين و حماية

إحالة مشروع تعديلات قانون اللجوء إلى اللجنة القانونية في النمسا .

النمسا اليوم , وكالات .
استجابت حكومة النمسا للضغوط التي مارستها منظمات المجتمع المدني المعنية بمساعدة اللاجئين خلال الأيام القليلة الماضية ، وقامت بتحويل مشروع تعديلات قانون اللجوء الجديدة إلى لجنة خبراء تقوم في غضون أسبوع بتقييم التعديلات الجديدة قانونيا ودستوريا، وذلك عقب ظهور اعتراضات إزاء منح القانون الجديد الحق لحكومة النمسا في وقف استقبال طلبات اللجوء إذا ما عجزت عن الحفاظ على النظام العام بسبب زيادة عدد اللاجئين .
وكانت الحكومة قد أدخلت تعديلا مثيرا للجدل على قانون اللجوء يتجنب وضع أرقام تحدد عدد اللاجئين الجدد في النمسا سنويا، بسبب تعارض صيغة هذا البند مع اتفاقيات اللجوء والقوانين الأوروبية، واستعاضت الحكومة عن أرقام كانت تضع سقف يحدد عدد اللاجئين سنويا، بنص بديل اقترحه مستشارون قانونيون للحكومة يحقق نفس الغرض ويحدد عدد اللاجئين بشكل غير مباشر، عن طريق صدور قرار من مجلس الوزراء يوقف تلقى طلبات اللجوء في النمسا، “إذا ما عجزت الدولة عن الحفاظ على النظام العام”، وهو النص الذي اعتبر خبراء في القانون أنه لا يتعارض مع اتفاقيات اللجوء وقوانين الاتحاد الأوروبي.
كما تتضمن التعديلات الجديدة، التي من المقرر مناقشتها في لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان عقب وصول تقرير لجنة الخبراء، السماح فقط مستقبلا بقبول اللاجئين، الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى في النمسا، ومنح حق اللجوء محدد المدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد مراجعة الوضع في بلد اللاجيء، وإنشاء مراكز لتسجيل بيانات اللاجئين على حدود النمسا، تكون مسئولة عن إعادة ترحيل اللاجئين غير الشرعيين إلى الدول التي قدموا منها مرة أخرى.

مقالات ذات صلة