تسعى الحكومة الائتلافية الثلاثية إلى توفير 2.9 مليار يورو في قطاع المعاشات خلال السنوات القادمة، مع التركيز على رفع سن التقاعد الفعلي، وفقًا لما صرحت به وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) في مقابلة مع إذاعة Ö1.
حاليًا، يتقاعد الرجال في النمسا بمتوسط عمر يبلغ 62.3 عامًا، بينما تتقاعد النساء بمتوسط 60.2 عامًا. ومع ذلك، لن تقوم الحكومة، التي تضم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS)، بإجراء أي تعديلات على سن التقاعد القانوني. وأوضحت شومان أن هناك بالفعل إصلاحًا تدريجيًا قيد التنفيذ، حيث يبلغ سن التقاعد القانوني للرجال 65 عامًا، بينما سيرتفع سن التقاعد القانوني للنساء تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول عام 2033.
وأكدت شومان، التي تمتلك خبرة طويلة في العمل النقابي، أنه لن تكون هناك أي تخفيضات في زيادات المعاشات أو الحسابات التقاعدية، كما سيتم الحفاظ على القوانين الخاصة بأصحاب التأمين طويل الأمد.
أما فيما يتعلق بتقليل فترات الانتظار في العيادات الطبية، فأشارت شومان إلى أن أحد الحلول الرئيسية هو توسيع مراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ الأولية، وهي خطوات مدرجة في البرنامج الحكومي. وأضافت أن الحكومة تدرك الوضع المالي الحالي وستركز على أولويات محددة، لا سيما في مجالات الرعاية الطبية العامة، وصحة المرأة والطفل، والصحة النفسية.
كما تسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق في الوزارات المختلفة، على أن تقدم كل وزارة مقترحاتها الخاصة بهذا الشأن. وأكدت شومان أن المخصصات المالية لخدمات التوظيف العامة (AMS) ستظل ثابتة، وستناقش الأولويات المالية مع وزير المالية ماركوس مارتر باور من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) الأسبوع المقبل.
النمسا بالعربي.
