أعلنت الحكومة النمساوية تفاصيل إصلاح شامل في نظام التقاعد، يهدف إلى خفض الأعباء المالية المتزايدة على ميزانية التأمينات الاجتماعية في البلاد.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم رفع سن التقاعد المبكر من 62 إلى 63 عامًا اعتبارًا من عام 2026، مع إدخال تغييرات إضافية على شروط التأمين المطلوبة للحصول على التقاعد الكامل.
وسيطال الإصلاح بشكل خاص الموظفين الذين يعتمدون على ما يُعرف بـ”التقاعد المبكر الطويل الأمد”، أي أولئك الذين بدأوا العمل في سن مبكرة واستوفوا سنوات التأمين المطلوبة.
التغييرات تعني أن آلاف العمال سيضطرون للبقاء في وظائفهم عامًا إضافيًا على الأقل، قبل أن يتمكنوا من التقاعد دون خصومات.
كما ينص الإصلاح على إلغاء بعض الاستثناءات القديمة، مثل تقاعد العاملين في الوظائف الشاقة دون فحص طبي شامل، مع الإبقاء على إمكانية التقاعد المبكر للحالات الصحية الحرجة فقط.
وتقول الحكومة إن الهدف من التعديل هو ضمان استدامة النظام، في ظل التغيرات الديموغرافية وتزايد متوسط العمر، لكن النقابات العمالية عبرت عن رفضها، ووصفت الإجراء بأنه “غير عادل للفئات العاملة منذ سن مبكر”.
فيينا، النمسا بالعربي.