تتجه الأنظار في النمسا نحو تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب الحرية (FPÖ) وحزب الشعب (ÖVP) بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الفراغ السياسي. رغم الاختلافات بين الحزبين، إلا أن هناك العديد من القواسم المشتركة التي قد تجعل مفاوضات تشكيل الحكومة تسير بوتيرة سريعة.
يتفق الحزبين على خفض تكاليف الضرائب لدعم الاقتصاد. تشمل المقترحات إعفاءات ضريبية على مكافآت الموظفين، العمل الإضافي، والعمل بعد التقاعد. كما يعتزمان تقليص بدل البطالة بمرور الوقت. ومع ذلك، لم يتضح بعد كيف سيتم سد العجز في الميزانية، إلا أن هناك توقعات بإلغاء ضريبة ثاني أكسيد الكربون (CO₂) وإيقاف المكافآت المتعلقة بالمناخ، إلى جانب تخفيض الدعم الاجتماعي للمهاجرين.
فيما يتعلق بالأمن والهجرة، يتفق الطرفان على تعزيز صلاحيات الشرطة ومكافحة ما يسمى “الإسلام السياسي”، مع التركيز على مراكز لجوء في دول ثالثة وفرض قواعد أكثر صرامة للاندماج، بما في ذلك تقليص المساعدات الاجتماعية وحظر ارتداء الحجاب في المدارس.
أما على صعيد القضايا الاجتماعية، يتوقع أن يتم حظر استخدام لغة الجندر في الإدارات الحكومية ووقف ما يسمى بـ”التثقيف الجنسي المبكر” في المدارس. في الوقت نفسه، يدعم الطرفان تقديم حوافز للعمل لفترات أطول بدلًا من رفع سن التقاعد.
بالنسبة للسياسة الإعلامية، قد يتفق الطرفان على تقليص الدعم المقدم لبعض وسائل الإعلام، كما يواجه الطرفان تحديات تتعلق بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بجائحة كورونا، حيث يصر حزب الحرية على إنشاء صندوق لتعويض المتضررين وإجراء تحقيقات موسعة.
ويرغب حزب الحرية في الانسحاب من مشروع الدفاع الأوروبي “Sky Shield” بحجة تعارضه مع الحياد النمساوي، بينما يشدد الخبراء العسكريون على أهمية المشروع لحماية النمسا من التهديدات الجوية. يُتوقع أن يتم تجنب هذا النزاع عبر تأجيل النظر فيه نظرًا للتقدم البطيء للمشروع على المستوى الأوروبي.
رغم التقارب، تظل هناك قضايا خلافية كبيرة، أبرزها الموقف من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. يدعم حزب الشعب العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بينما يطالب حزب الحرية بمراجعة تلك العلاقة ويطرح فكرة الانسحاب. وبخصوص أوكرانيا، يريد حزب الحرية إيقاف جميع المساعدات لإوكرانيا، بينما يريد حزب الشعب مواصلة دعم كييف.
النمسا نت، خاص.
