بحثا عن مواد للتحقيق، قام محققون بمكتب المدعى العام لمكافحة الفساد بتفتيش مقار المستشار سيباستيان كورتس وحزب الشعب النمساوي المحافظ الحاكم الذي ينتمي إليه البارحة الأربعاء، فضلا عن وزارة المالية وصحيفة الاوسترايخ المحلية الفييناوية.
وبحث المحققون عن رسائل بريد إلكتروني يعود تاريخها إلى بداية عام 2016 وكذلك أجهزة تخزين البيانات والخوادم والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وتركزت عملية التفتيش على الدائرة المقربة من كورتس – مثل المتحدث باسمه ومستشاره الإعلامي وكبير الاستراتيجيين – للاشتباه في أنهم استخدموا أساليب إجرامية في طريقهم إلى السلطة.
ووفقا للمحققين، هناك مؤشرات على أنه اعتبارا من أبريل 2016، تم استخدام أموال من وزارة المالية لنشر “استطلاعات خاصة ذات دوافع سياسية، وأحيانا تم التلاعب بها من جانب شركة لأبحاث الرأي” لصالح كورتس، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، تردد أنه تم دفع أموال إلى شركة إعلامية – لتكون بمثابة “مقايضات سرية للفرص الممنوحة بالفعل للمتهمين للتأثير على التقارير التحريرية في هذه الشركة الإعلامية”.
وقال كورتس إن أي شبه فساد ترتبط بصعوده إلى السلطة لا أساس لها. ونقلت شبكة “او ار اف” عن السياسي المحافظ قوله “أنا مقتنع أن هذه الاتهامات سيتضح قريبا أنها كاذبة”.
واتهم كورتس المحققين بأخذ رسائل دردشة خارج سياقها أو تحريفها “ثم خلق اتهام جنائي حولها”.
وفي ضوء عمليات التفتيش، تحدث الرئيس ألكسندر فان دي بيلين عن إجراء غير عادي وخطير للغاية.
ونفى حزب الشعب النمساوي والشركة الإعلامية بشدة هذه المزاعم.
وكالات.
