
أعلنت المشاورات الائتلافية بين حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، عن حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى توفير حوالي 6.4 مليارات يورو خلال العام الجاري، بهدف تجنب إجراءات العجز التي قد تفرضها الاتحاد الأوروبي.
وستشمل هذه التدابير إلغاء مكافأة المناخ، وهي مبادرة كانت تهدف إلى تشجيع المواطنين على تبني سلوكيات أكثر صداقة للبيئة، كما سيتم إلغاء إجازة التعليم التي كانت تمنح الموظفين فرصة لمواصلة تعليمهم أو تطوير مهاراتهم مع ضمان دخلهم خلال فترة الإجازة.
إضافة إلى ذلك، سيتم رفع رسوم بعض الخدمات الحكومية مثل استخراج جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات التسجيل، والتي لم تشهد زيادة منذ عام 2020.

وتسعى الحكومة المقبلة أيضًا إلى جمع 450 مليون يورو إضافية من عائدات الشركات التي تملك الدولة حصصًا فيها. كما سيتم إجراء تغييرات في خطط السكك الحديدية الوطنية، مما قد يؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع المخططة. وفي خطوة تهدف إلى خفض التكاليف، سيتم إلغاء التذاكر المجانية للنقل العام التي كانت تُمنح للشباب البالغين 18 عامًا، وستفرض ضريبة جديدة على التأمين للمركبات الكهربائية.
وفيما يخص قطاع البيئة، سيتم تخفيض الإعانات بنسبة 20%، كما سيتم تقليل الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتركيب وحدات الطاقة الشمسية. في سياق آخر، سيتم تقليص بدلات الكيلومترات للمركبات المختلفة، حيث سيتم تخفيض بدلات الدراجات النارية والدراجات الهوائية، مع الإبقاء على نفس البدل للمركبات التقليدية.
تشمل الحزمة أيضًا توسيع نطاق ضريبة الرقمنة لتشمل المنصات الإلكترونية وبيع البيانات، بالإضافة إلى سد الثغرات الضريبية في معاملات شراء الأراضي عبر الشركات. كما سيتم السعي إلى تحقيق زيادات في الإيرادات من قطاع القمار وتجميد الزيادات في ضرائب التبغ.
إحدى التغييرات المثيرة للجدل تتعلق بإلغاء إمكانية العمل الجزئي إلى جانب الحصول على إعانة البطالة، وهي خطوة اعتبرها البعض غير منصفة. من جهة أخرى، أكدت الحكومة المقبلة أنها لن تجمد الزيادات السنوية في المساعدات الاجتماعية هذا العام.
النمسا بالعربي.