تسعى الحكومة النمساوية إلى ضمان وقف لمّ شمل الأسر بشكل مستدام، حيث ناقش وزير الداخلية غيرهارد كارنر ووزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم يوم الثلاثاء مع خبراء من وزارتيهما الخطوات اللازمة لذلك. ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء.
خلال الاجتماع، تبادل المسؤولون من وزارة الداخلية، وقسم الاندماج في المستشارية، وصندوق الاندماج النمساوي (ÖIF) وجهات النظر حول التحديات المتعلقة بلمّ شمل الأسر والاندماج. كان هناك توافق على أن نظام الاندماج لا ينبغي أن يصبح مثقلًا بهذا النوع من الهجرة.
أكد كارنر أن عدد طلبات لمّ الشمل قد تم تخفيضه بشكل “كبير وجذري” خلال الأشهر التسعة الماضية. ففي فبراير من العام الماضي، بلغ عدد الطلبات 2,400، بينما لم يتجاوز العدد هذا العام 60 طلبًا فقط. ساهمت في ذلك عمليات الرقابة المشددة، والمراجعات الإضافية، واستخدام اختبارات DNA للتحقق من الروابط الأسرية.
وأشار كارنر أيضًا إلى أنه أبلغ المفوضين الأوروبيين الأسبوع الماضي بقرار النمسا إيقاف لمّ الشمل، مبررًا ذلك بتأثير الهجرة على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، فضلًا عن تزايد معدلات الجريمة بين الشباب. وأضاف أن النظام كان “مثقلًا بشكل كبير”، ولذلك تستند النمسا إلى بند الطوارئ في الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح للدول الأعضاء بتقييد حقوق اللجوء “لحماية الأمن الداخلي” أو “للحفاظ على النظام العام”. ومع ذلك، يشكك العديد من الخبراء القانونيين في مدى مشروعية تطبيق المادة 72 من معاهدة الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة.
أكدت الحكومة أنها تتخذ موقفًا واضحًا فيما يخص الاندماج، حيث شددت وزيرة الاندماج على أن “من يرغب في العيش هنا، يجب أن يصبح جزءًا من المجتمع”. وهذا يشمل تعلم اللغة، والانخراط في سوق العمل، والالتزام بالقيم المحلية. لكنها أشارت إلى أن الاستمرار في استقدام المزيد من الأشخاص عبر لمّ الشمل يجعل تحقيق الاندماج أكثر صعوبة.
ومن بين العوامل التي تم ذكرها، أشارت بلاكولم إلى أن ثلث اللاجئين والمستفيدين من الحماية المؤقتة غير ملمين بالقراءة والكتابة حتى بلغتهم الأم، مما يشكل تحديًا كبيرًا في دمجهم في المجتمع وسوق العمل. كما أوضحت أن حوالي 48,000 شخص من هذه الفئة حاليًا عاطلون عن العمل، وهو ما وصفته بالوضع “المقلق للغاية”.
كما أعربت الوزيرة عن قلقها من التقارير التي تفيد بأن “بعض الأطفال يُجبرون على الصيام خلال رمضان رغم أن الجالية الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) لا توصي بذلك. واعتبرت أن هناك تزايدًا في التوجهات الراديكالية، وهو ما يستدعي تشديد الإجراءات لضمان إمكانية تحقيق الاندماج الفعلي”.
النمسا بالعربي.
