أبدى وزير الخارجية المجري بيتر سيزيرتو، تأييد بلاده لمقترح نظيره النمساوي سابستيان كورتس، بإيواء اللاجئين في جزر و قارات أخرى غير أوروبا وتقديم طلبات اللجوء منها، بهدف مواجهة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية النمساوي، إن لديهم خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تتمثل في إعادة اللاجئين الذين يصلون الجزر والحدود الأوروبية إلى “مراكز اللجوء والهجرة” في دول العالم الثالث، حتى لايكون في مقدورهم مواصلة السفر إلى داخل الاتحاد.
وأمس الأربعاء، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن الاقتراح النمساوي، إنه “يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي لكنه غير أخلاقي”.
واليوم، قال الوزير المجري، سيزيرتو، في تصريحات صحفية، نقلها التليفزيون الرسمي( أو أر إف) إن “هذا الاقتراح يصب في مصلحة المجر أيضاً”، موضحًا أن “سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي مبنية على زيادة عدد المهاجرين، ثم توزيع عبئهم على الدول الأعضاء”.
وتابع “في حين أن سياسة المجر هي تقليل عددهم إلى أدنى حد ممكن ما يجعلنا ندعم فكرة زميلي النمساوي بتقديم طلبات اللجوء من خارج الاتحاد”، مؤكدًا في الوقت ذاته “لا أرى أن هناك إمكانية لقبول اللاجئين من النمسا وفقاً لاتفاقية دبلن”
واتفاقية “دبلن” (أُقرت في يونيو/حزيران 1990/دخلت حيز التنفيذ سبتمبر/أيلول 1997) عبارة عن نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي، لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات الطرفين.
وأضاف سيزيرتو،أن “الحكومة المجرية تتأثر بشكل كبير بسياسات الأحزب الديمقراطية المسيحية التي تساعد المحتاجين (اللاجئين)”، لكنه نوه إلا أنه “ليس من واجب المجر السماح لهؤلاء المهاجرين بحياة جديدة في أوروبا، فهم بحاجة للمساعدة على البقاء بالقرب من أوطانهم حتى يحين وقت العودة”.
وانتقد الوزير المجري، سياسات المفوضية الأوروبية بشأن اللجوء ووصفها بأنها “سياسات فاشلة تؤدي إلى طريق مسدود لم تتمكن في عام ونصف العام مضى، من تطوير موقف أوروبي مشترك”.
جدير بالذكر أن المجر وبقية دول مجموعة فيسجراد (التشيك وبولندا وسلوفاكيا) ترفض توزيع 120 ألف لاجئ في شكل حصص إلزامية على الدول الأعضاء بالاتحاد (28) اقترحته المفوضية الأوروبية، أيلول/سبتمبر 2015، ولجأت إلى محكمة العدل الاوروبية طعنا في القرار.
وأضاف الوزير “لقد حان الوقت لإظهار الوحدة الأوروبية لأن أوروبا لا تزال متخلفة في المنافسة العالمية، وستكون أضعف طالما أنها تضيع الوقت ولاتبحث عن حلول مستقبلية”
وفيما يتعلق باستفتاء البريطانيين اليوم حول مستقبل بلادهم في الاتحاد الأوروبي قال الوزير المجري، إن “خروج لندن من عضوية الاتحاد سيلحق ضراً سياسياً واقتصادياً بالكيان الأوروبي”.
واختتم تصريحاته موضحًا أن تأييد البريطانيين بقاء بلادهم بالاتحاد الاوروبي، “سيمثل خبراً ساراً يحتاج إلى تغيير العديد من الوسائل ليكون الاتحاد أكثر قدرة على المنافسة”.
واليوم، توجه البريطانيون، إلى صناديق الاستفتاء للتصويت، حول خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي، أو الاستمرار فيه، ويشير آخر استطلاعات الرأي في عموم بريطانيا إلى تقدم مؤيدي فكرة البقاء على المناهضين لهذه الفكرة، إلّا أنّ الكلمة الفصل في هذا الشأن ستكون لشريحة المترددين والذين لم يقرروا بعد ماهية البطاقة التي سيضعونها في الصندوق.
