أكدت المحكمة الدستورية النمساوية أنه لم يعد هناك ما يمنع عمليات الترحيل إلى اليونان، نظرًا لتحسن الأوضاع المعيشية هناك، ورفضت شكوى تقدم بها مواطن أفغاني كان من المقرر ترحيله إلى البلاد، وكان الرجل قد احتج بأن الظروف في اليونان لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لطالبي اللجوء، وأن الترحيل سيعرضه لخطر المعاملة اللاإنسانية، خاصة أنه سبق أن حصل على اللجوء هناك، مما أدى إلى رفض طلبه في النمسا.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن مبررات المحكمة الإدارية الفيدرالية، والتي رأت أنه لا يوجد خطر على حياة المرحّلين، مقبولة، حيث تحسنت أوضاع اللاجئين في اليونان بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. كما رفضت المحكمة العديد من الشكاوى المماثلة، معتبرة أنها تفتقر إلى فرص النجاح.
في عام 2010، أوقفت المحكمة الدستورية ترحيل طالبة لجوء إلى اليونان بسبب الأوضاع السيئة آنذاك، كما أدان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة دول بسبب عمليات ترحيل مشابهة إلى اليونان. وفي خريف العام الماضي، فُرضت عقوبة على ألمانيا بسبب ترحيل أحد اللاجئين إلى هناك.
النمسا بالعربي.
