أصدر المحكمة العليا في النمسا (OGH) مؤخرًا حكمًا لافتًا أكدت فيه أن الإصابة بإدمان القمار لا تعني تلقائيًا أن الشخص غير قادر على التصرف قانونيًا أو فاقد للأهلية المدنية. الحكم جاء ضمن مراجعة استثنائية لقضية رفعها أحد المصابين بهذا الاضطراب، حيث طالب بالاعتراف بعدم مسؤوليته عن بعض التصرفات المالية استنادًا إلى حالته النفسية.
المعهد النمساوي “أنتون بروكش” يُقدّر عدد المصابين بإدمان القمار في البلاد ما بين 40.000 و60.000 شخص، لكن المحكمة العليا فرّقت بوضوح بين الحالة النفسية كتشخيص طبي والنتائج القانونية المترتبة عليها.
وأكد القضاة أن فقدان الأهلية القانونية الجزئي يمكن أن ينطبق فقط في الحالات التي يكون فيها الشخص غير قادر على فهم عواقب تصرف معين أو اتخاذ قرار بشأنه. وفي حالة المدعي، ورغم التشخيص باضطراب “اللعب القهري” بوصفه خللًا في السيطرة على الاندفاعات، لم تُسجّل أي أمراض أو اضطرابات عصبية مرافقة.
ورغم أن المحكمة اعترفت بوجود “تراجع مؤثر” في قدرته على التحكم بسلوكه، فإنها أشارت إلى أن الرجل كان واعيًا تمامًا لأبعاد سلوكه المرضي وتبعاته المالية والاجتماعية، وكان قادرًا على إخفاء إدمانه، بل كان بمقدوره الامتناع عن المراهنة. وخلصت المحكمة إلى أنه كان يمتلك جميع القدرات اللازمة لتكوين إرادة حرة، وبالتالي لا يمكن اعتباره غير مؤهل قانونيًا.
فيينا، النمسا بالعربي.