قررت المفوضية الأوروبية عدم فتح إجراء عجز ضد النمسا بعد مراجعة خطط التقشف التي قدمها حزبي FPÖ وÖVP الشريكان في مفاوضات تشكيل الحكومة النمساوية القادمة.
ورحب المفاوضون من الائتلاف الأزرق-الأسود بالقرار، بينما انتقدته المعارضة، حيث وصفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) بأنه “نجاح وهمي”.
أوضح وزير المالية غونتر ماير في مقابلة أن تجنب الإجراء كان ضروريًا لعرض حزمة الميزانية بشكل مقنع في بروكسل، مؤكدًا أن جميع الإجراءات خضعت لتقييم دقيق. وركزت التدابير المقدمة على النصف الأول من عام 2025، مع إدراج بعض التدابير المؤقتة كزيادة محتملة في التأمين الصحي للمتقاعدين بمبلغ 270 مليون يورو، والتي لم يتم تأكيدها بعد.
وانتقد اتحاد المتقاعدين المقرب من SPÖ الخطة، بينما أبدى اتحاد المتقاعدين التابع لحزب ÖVP تفهمه، مشيرًا إلى ضرورة مساهمة جميع الفئات السكانية في إعادة التوازن إلى الميزانية.
كما أعرب الرئيس الاتحادي ألكسندر فان دير بيلن عن موقف متحفظ تجاه النقاش، مشيرًا إلى أن إجراء العجز قد يكون له فوائد اقتصادية، مثل تحسين تصنيفات الائتمان للنمسا.
من جهته، انتقد زعيم كتلة SPÖ في البرلمان الأوروبي أندرياس شيدر الاتفاق واصفًا إياه بأنه “نجاح وهمي”، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في فجوة الميزانية الناجمة عن سنوات من سوء الإدارة تحت قيادة حزب ÖVP. وأعربت النائبة إيفلين رينغر عن قلقها من أن التدابير المقترحة ستؤثر سلبًا على الفئات الضعيفة، واعتبرتها “شهادة فقر” لحكومة لم تبدأ بعد مهامها.
ودعا حزب NEOS إلى إصلاحات جريئة لتحقيق التوازن المالي، بينما أبدى حزب الخضر معارضته لتخفيضات في مجال حماية المناخ، واصفًا إياها بأنها ذات دوافع أيديولوجية وخطيرة.
في المقابل أكد رئيس حزب ÖVP كريستيان شوكر على أهمية القرار باعتباره “خبرًا جيدًا” للنمسا، معربًا عن ارتياحه لنتائج عمل الحكومة في الأشهر الماضية. وأشاد وزير المالية ماير بنجاح الجهود المبذولة لتجنب الإجراءات العقابية من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن النمسا حافظت على سيادتها المالية وتجنب الخسائر الاقتصادية المحتملة.
وستقوم المفوضية الأوروبية بمراجعة ميزانية النمسا مرة أخرى في الربيع، بناءً على نتائج عام 2024 والتدابير المخطط تنفيذها.
يخطط المسؤولون في الحكومة القادمة لتحقيق وفورات تبلغ حوالي 6.4 مليار يورو من خلال إلغاء بعض الامتيازات وخفض الإنفاق في عدة قطاعات. وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن التدابير المقدمة قد تكون كافية لتحقيق الامتثال لمعايير الاستقرار والنمو الأوروبية، على الرغم من انقسام الآراء بشأن ضرورة تجنب إجراء العجز من البداية.
النمسا بالعربي.
