أعلنت النمسا أنها بحاجة لنظام يتيح رفض طلب اللجوء على الحدود، في ظل بلوغ عدد الطلبات الحدود القصوى القابلة للاستيعاب وتضاؤل فرص العمل، وفق تعبير المسؤولين.
وجاء ذلك على لسان وزير الداخلية فولغانغ سوبوتكا الذي قال اليوم السبت إنه يجب أخذ المخاوف من قضية الهجرة على محمل الجد بما يتماشى مع النظام الاجتماعي وسوق العمل.
وأشار سوبوتكا إلى أن بلاده وصلت للحد الأقصى من طلبات اللجوء لهذا العام (حوالي 37 ألفا وخمسمئة طلب لجوء، وهي حصة عام 2016)، رغم أنه أعلن قبل أسبوعين أن العدد بلغ 18 ألفا و950 طلبا، أي حوالي نصف ما حددته الحكومة.
وأضاف الوزير أن المشكلة تكمن في أن سوق العمل أصبحت ممتلئة، وأن غالبية طالبي اللجوء عاطلون عن العمل، وبحاجة إلى ضمانات للإعاشة مما يزيد من الإنفاق الاجتماعي ومساعدات البطالة، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة النمساوية استندت إلى تقرير لاثنين من خبراء القانون الدستوري (لم تسمهما)، يجيز لها “عدم استقبال لاجئين في حالة الطوارئ وتأثيرهم على أمن الدولة”.
