بالإضافة إلى “المساعدة الطارئة” التي تبلغ قيمتها 38 مليار يورو لمكافحة الأزمة التي سببتها جائحة فايروس كورنا، تريد الحكومة الآن تقديم إجراءات متوسطة المدى, يخطط المستشار سيباستيان كورز ونائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير المالية جيرنوت بلوميل أيضًا لحزمة تحفيز اقتصادي.
وستعمل الحكومة في الأسابيع القادمة على ثلاث محاور هي: الإعفاء الضريبي للعمال, خلق المزيد من الوظائف ودعم الاقتصاد, والاستثمار في حماية المناخ والرقمنة والأقلمة.
هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك استثمارات واعية من قبل القطاع العام في البنية التحتية والبيئة, مثل الطاقة البديلة والمتجددة, وبهذه الطريقة يتعزز الاقتصاد ويتم خلق المزيد من الوظائف.
كذلك يجب أن يحصل العاملون والموظفون في قطاعات التمريض والسوبر ماركت والسلطات التنفيذية على علاوات واعفاءات ضريبية “عادلة”.
ولا تزال التفاصيل قيد العمل والدراسة وستعلن عنها الحكومة قريباً.
