رغم تحذيرات الأمم المتحدة وتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق، نفّذت وزارة الداخلية النمساوية ترحيلًا جديدًا بحق لاجئ سوري. الرجل، البالغ 39 عامًا، نُقل عبر إسطنبول إلى دمشق، حيث جرى تسليمه مباشرة إلى السلطات السورية بحضور ضابط ارتباط نمساوي.
الوزير غيرهارد كارنر (ÖVP) أعلن أن الشخص المُرحّل “مجرم جنسي خطير” حُكم عليه بالسجن لسنوات وفُقد حقه في اللجوء منذ نحو عام. وبعد خروجه من السجن أُدخل مباشرة إلى الاحتجاز تمهيدًا لترحيله.
في أغسطس الماضي كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أوقفت ترحيل سوري آخر مدان بجرائم متعددة، ولا يزال على الأراضي النمساوية. إلا أن الوزارة شرعت مع ذلك في ملف جديد، مؤكدة أنها “ستُخرج كل من يشكل تهديدًا أمنيًا أو ارتكب جرائم خطيرة”. كارنر وصف تحذيرات الأمم المتحدة بأنها “تصريحات بعيدة عن الواقع”، وأكد أن حماية المواطنين النمساويين تظل الأولوية.
وزارة الداخلية أشارت إلى أن مزيدًا من عمليات الترحيل إلى سوريا قيد الإعداد، كما يجري التخطيط لترحيل لاجئين إلى أفغانستان. وفي هذا السياق عُقدت مؤخرًا محادثات مثيرة للجدل في فيينا مع ممثلين عن حركة طالبان، حيث قد يطاول الترحيل نحو 30 شخصًا.
الخطوة تأتي وسط جدل واسع حول قانونية وأخلاقية إعادة أشخاص إلى بلدان لا تُعتبر آمنة وفق معايير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تصر الحكومة النمساوية على ضرورة تنفيذ الترحيل بحق مرتكبي الجرائم الجسيمة رغم المعارضة الحقوقية.
فيينا، النمسا بالعربي.