بعد إعلان ثلاث أحزاب نمساوية عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية ثلاثية مفاوضات طويلة وصعبة، تم تقديم البرنامج الحكومي الجديد، الذي يتجاوز 200 صفحة أمام البرلمان، حيث أكد كريستيان ستوكر، رئيس حزب الشعب النمساوي النمساوي، أن هذه المفاوضات كانت من بين الأكثر تعقيدًا في تاريخ البلاد، لكنها أفضت إلى اختراق سياسي سيمكن الحكومة من تنفيذ إصلاحات مهمة.
وسيتضمن البرنامج الحكومي “عددًا من الإصلاحات في مختلف المجالات”، فعلى الصعيد الاقتصادي، ستسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن في الميزانية دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية صارمة أو الدخول في عجز مالي مع الاتحاد الأوروبي، كما ستفرض ضرائب إضافية على البنوك وشركات العقارات والطاقة لضمان عدالة اقتصادية، وسيتم تعزيز الاستثمارات في الابتكار والمناخ من خلال إنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
فيما يتعلق بالهجرة واللجوء، سيتم وضع برنامج اندماج إلزامي للمهاجرين من اليوم الأول، مع تقليل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد خلال السنوات الأولى من إقامتهم. كما سيتم فرض حظر دستوري على ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات لحماية حقوق المرأة. وتشمل الإجراءات أيضًا تعليق لمّ الشمل العائلي للمهاجرين في الوقت الحالي، مع إمكانية وقف استقبال طلبات اللجوء بالكامل إذا ارتفعت أعدادها مجددًا.
أما في مجال دعم الأسر والتعليم، فسيتم تطبيق عام إضافي إجباري في رياض الأطفال لتعزيز اندماج الأطفال في المجتمع، مع استثمار 420 مليون يورو لتطوير البنية التحتية التعليمية. كما سيتم تحسين دعم الأسر وتعزيز رعاية الأطفال، مع الحفاظ على حرية الاختيار في نمط الرعاية.
فيما يخص السكن والتضخم، سيتم تجميد أسعار الإيجارات لمدة عام واحد للحد من ارتفاع تكاليف السكن، بالإضافة إلى تمديد الحد الأدنى لعقود الإيجار من ثلاث إلى خمس سنوات لضمان استقرار المستأجرين. وستُوضع آلية للتحكم في زيادات الإيجارات بعد عام 2028 لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وفي مجال العدالة، سيتم إنشاء نيابة عامة اتحادية مستقلة لضمان النزاهة والاستقلال القضائي بعيدًا عن التأثيرات السياسية. كما سيتم تعزيز الشفافية في التعيينات الحكومية لمنع أي اتفاقات سرية كما كان يحدث في السابق.
وعلى الصعيد الصحي، تهدف الحكومة إلى توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بُعد وتقوية نظام الطوارئ في المستشفيات، مع تقديم وعود بتحسين الرعاية الصحية وضمان الوصول السريع للعلاج.
وفيما يتعلق بمكافحة التطرف، ستتحمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية مسؤولية أكبر في الحد من خطاب الكراهية. وسيتم إطلاق برنامج جديد لدعم وصول الشباب إلى الصحافة ذات الجودة العالية، بهدف تعزيز التفكير النقدي.
النمسا بالعربي.
