ما تزال الفضائح تلاحق حزب الحرية اليميني الشعبوي, بعد استقالة زعيمه السابق هاينز كريستيان شتراخة العام الماضي إثر فضيحية جزيرة إيبيزيا.
وبدأت قضايا وتهم الاختلاس تطفو الى السطح بعد وصول وزراء من حزب الخضر إلى الحكومة النمساوية واطلاعهم على النفقات المالية والمعاملات التي أجراها نظرائهم السابقين في حزب الحرية.
آخر الفضائح هو تولي الادعاء العام لقضايا الاقتصاد والفساد في النمسا التحقيق في تلقي هوفر وحزب الحرية رشىً وهدايا مقابل تعيينات في مؤسسات تابعة للدولة.
ويتهم الادعاء العام رئيس الحزب, نوربرت هوفر, بتعيين المقاول المعروف سيغفريد ستيجلتز على رأس مؤسسة أسفيناج التابعة للدولة مقابل تبرّع المقاول بمبلغ قدره 10 آلاف يورو إلى جمعية “اوستريا ان موستيون” وهي الجمعية التابعة لحزب الحرية والمتهمة بعمليات غسيل اموال وتبرعات غير شرعية يديرها الحزب.
وتتعثر التحقيقات بحصانة نوربرت هوفر, العضو في البرلمان المحلي, حيث يتطلّب سحب الحصانة التصويت بأغلبية البرلمان, وهو ما قد يدعمه حزب الحرية نفسه, بحسب صحف محلية نمساوية.
وطفى ملف جميعة “اوستريا ان موستيون” إلى السطح بعد تعلقها بفضيحة جزيرة ايبيزيا.
وتم التعيين عندما كان هوفر على رأس وزارة البنية التحتية, في حين نفى هوفر بشكل قاطع علمه بتبرّع المقاول للجمعية بمبالغ مالية.
كما نفى هوفر مزاعم الادعاء العام بأنه قَبل يوم 26 يناير 2018 دعوة ستيجلتز لتناول العشاء في قصر شبيبلاست في فيينا. وقال أنّه أمضى ذلك اليوم مع أسرته في بورغنلاند.
وفقاً للمادة 304 من القانون الجنائي، فإن المسؤولين يواجهون عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات عند قبولهم للهدايا, أو عقوبة ستة أشهر إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الهدية تزيد عن 3000 يورو
المصدر: النمسا بالعربي, صحف محلية.
