تخطط حكومة ولاية مقاطعة فورارلبرغ النمساوية، أقصى غرب البلاد، لخفض 50 مليون يورو من نفقاتها هذا العام، وهو ما سيؤثر أيضًا على إدارة الولاية.
ووفقًا لمذكرة داخلية تم الكشف عنها من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) يوم الخميس، سيتم إلغاء 100 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال وقف التعيينات الجديدة، مما يعني أن الوظائف التي تخلو بسبب التقاعد أو الاستقالات الطوعية لن يتم شغلها مجددًا.
وتهدف الحكومة المحلية، التي يقودها الائتلاف المحافظ بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، إلى إعادة عدد الموظفين إلى مستواه في عام 2022 بحلول عام 2029.
ويعمل حاليًا حوالي 7,000 شخص في مؤسسات الولاية المختلفة، بما في ذلك المستشفيات الإقليمية، والهيئات الإدارية المحلية، وإدارة البنية التحتية، لا يشمل هذا الرقم المعلمين الذين يتم توظيفهم من قبل الولاية، ومع ذلك، فإن قرار خفض الوظائف أثار انتقادات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في الولاية، ماريو لايتر، القرار بأنه “مخزٍ” نظرًا لعدم التشاور مع ممثلي الموظفين قبل اتخاذه.
ويحذر لايتر من أن تقليص عدد الموظفين دون تعيين بدائل سيؤدي إلى إرهاق القوى العاملة المتبقية، وهو أمر يراه غير قابل للتطبيق. كما أشار إلى أن المفاوضات الأخيرة حول رواتب موظفي الولاية انتهت بأسوأ اتفاق بين جميع الولايات النمساوية، مما يفاقم من التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع العام.
تأتي هذه التدابير التقشفية في ظل ارتفاع متوقع في ديون الولاية من حوالي 450 مليون يورو إلى نحو 650 مليون يورو في عام 2025. وفي محاولة للسيطرة على الديون، أعلنت حكومة الولاية يوم الثلاثاء عن تشكيل مجموعة عمل لمراقبة تنفيذ خطتها المالية. وأكد حاكم فورارلبرغ، ماركوس فالنر من حزب الشعب النمساوي، أن جميع الوزارات ستخضع لمراجعة مالية دقيقة، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم، بالإضافة إلى الإدارة العامة.
النمسا بالعربي.
