يثير اقتراح الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قانون “العناية الواجبة للشركات” غضباً بين أعضاء البرلمان الأوروبي من التيار اليساري، مما قد يهدد التحالف الوسطي الذي دعم تجديد ولاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
القانون المعروف باسم “توجيه العناية الواجبة للشركات في سلسلة التوريد” (CSDDD) يلزم الشركات بفحص سلاسل توريدها لضمان الامتثال للمعايير البيئية وحقوق العمال، وهو إجراء تم تبنيه لتجنب كوارث مثل انهيار مصنع “رنا بلازا” في بنغلاديش عام 2013، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1,000 شخص.
لكن هذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه بصعوبة في وقت سابق من هذا العام، تعرض لضغوط من دول مثل ألمانيا وإيطاليا التي تخشى تأثيره السلبي على تنافسية الشركات. ومع تحول البرلمان الأوروبي إلى اليمين عقب انتخابات يونيو، تزايدت الدعوات لإعادة النظر في القوانين البيئية بهدف تعزيز الاقتصاد الأوروبي.
احتجاجات واسعة من اليسار
رسالة أرسلها أعضاء بارزون في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، التي تعد ثاني أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، أعربت عن قلق عميق إزاء خطة المفوضية الأوروبية لمراجعة القوانين. وجاء في الرسالة التي وقعها قادة بارزون مثل إيراتشي غارسيا بيريز، رئيسة المجموعة، أن مراجعة القانون ستقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي وجهوده في تعزيز الأجندة الخضراء دون أن تخفف من الأعباء البيروقراطية على الشركات.
وأضاف الموقعون أن دعم الكتلة الاشتراكية لفون دير لاين في تصويت نوفمبر الماضي لتجديد ولايتها كان مشروطاً بالتزام المفوضية بعدم تعديل العناصر الأساسية للتشريعات البيئية.
دعم الشركات لمراجعة القوانين
في المقابل، يبدو أن قطاع الأعمال يرحب بخطط تبسيط القوانين التي اقترحتها فون دير لاين. وأشار تقرير صادر عن “يوروشامبرز”، وهي مجموعة ضغط تمثل غرف التجارة، إلى أن تطبيق القوانين البيئية بشكل غير منسق، بما في ذلك قانون CSDDD وقانون “الإبلاغ عن الاستدامة”، يفرض أعباء كبيرة على الشركات ويؤثر على قدرتها التشغيلية.
كما أشار التقرير إلى أن قوانين أخرى مثل تنظيم الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، الذي يهدف لضمان أن الواردات مثل الصويا واللحوم والقهوة لا تأتي بتكلفة بيئية عالية، تم تأجيله لعام إضافي بسبب عدم استعداد شركاء مثل البرازيل وإندونيسيا وغرب إفريقيا لتطبيقه.
النمسا بالعربي.
