أفادت يومية كرونن تسايتونغ النمساوية أن الاشتراكيين الديمقراطيين رفضوا الإسبوع الماضي لثاني مرة ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الحزمة الأمنية التي اقترحها وزير الداخلية، وولفغانغ سوبوتكا، ممثل شريكهم في الائتلاف الحكومي الحزب الشعبي (محافظ)، مسجلة أن هذا الرفض يأتي في سياق الانتخابات السابقة لأوانها المقررة في أكتوبر المقبل.
وذكرت الصحيفة أنه هذه الحزمة الأمنية، التي تم رفضها المرة الأولى خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني عقد في بداية شتنبر الجاري، تتضمن إجراءات متناقضة من بينها تعزيز المراقبة عبر الفيديو للأماكن العامة وعلى مستوى المحاور الطرقية، فضلا عن مراقبة البيانات على شبكة الأنترنيت والهاتف النقال والشبكات الاجتماعية.