أظهرت دراسة حديثة لجامعة زيغن أن فرص الحصول على مكان تدريب مهني في ألمانيا تتأثر بشكل كبير باسم المتقدم وما يوحي به من خلفية مهاجرة. فقد أجرى الباحثون بين عامي 2022 و2025 أكبر تجربة ميدانية من نوعها في سوق التدريب المهني الألماني، حيث أرسلوا أكثر من 50 ألف رسالة بريد إلكتروني افتراضية من طلاب على وشك إنهاء المرحلة الإعدادية إلى شركات لديها شواغر تدريبية.
النتائج أظهرت أن أصحاب الأسماء الألمانية التقليدية مثل “لوكاس بيكر” حصلوا على 67 ردّاً لكل 100 طلب، بينما تراجعت النسبة تدريجياً مع الأسماء الأجنبية: “إيفان سميرنوف” (روسية) تلقى 56 ردّاً، “أرييل روبنشتاين” (عبرية) 54، “يوسف كايا” (تركية) 52، فيما جاء الاسم العربي “حبيبة محمود” في المرتبة الأخيرة بـ36 ردّاً فقط.
الدراسة بيّنت أن عوامل مثل ارتفاع الدرجات المدرسية، أو الخبرة العملية السابقة، أو المشاركة في أنشطة اجتماعية، لم تغيّر من معدلات الاستجابة بشكل يُذكر. الفجوة كانت أوضح في الشركات الصغيرة والمناطق الريفية، وتفاوتت بدرجة كبيرة بين القطاعات، إذ كانت أكبر في مجالي الصناعة والحرف، وأقل في الإدارات العامة.
في مرحلة لاحقة، استطلعت الدراسة آراء نحو 700 شركة حول أسباب الرفض لأصحاب الأسماء الأجنبية، فذكرت المخاوف من حواجز لغوية، واختلافات ثقافية، وعدم وضوح أوضاع الإقامة، وزيادة العبء البيروقراطي. كما أبدت شركات خشيتها من ارتفاع معدلات الانسحاب من التدريب. وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تعكس مزيجاً من الصور النمطية ونقص الموارد والخبرة في التعامل مع المؤهلات الأجنبية والإجراءات الإدارية.
الاقتصادية ديлара فيمان وصفت النتائج بأنها “كارثية” بالنسبة للمتضررين، بينما شدد زميلها إيكهارد كولر على أن “ألمانيا لا تستطيع إهدار هذه الطاقات”، خاصة مع وجود 69,400 مكان تدريب مهني شاغراً على مستوى البلاد في عام 2024.
الباحثون أوصوا الشركات بمراجعة أنماط اتخاذ القرار باستمرار، وإعطاء وقت أكبر للنظر في طلبات المتقدمين بأسماء غير مألوفة، إلى جانب العمل على تقليل البيروقراطية لتسهيل قبول المؤهلات الدراسية الأجنبية. وأشاروا إلى أن نتائج التجربة تتسق مع تجارب سابقة أثبتت وجود تمييز مماثل في سوق الإسكان تجاه من يحملون أسماء أجنبية.
فيينا، النمسا بالعربي.