على الرغم من التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد، يظل المستشار كريستيان شتوكر من حزب الشعب النمساوي معارضًا لإجراءات العجز التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي. وأكد في حديثه للصحفيين أن موقفه لم يتغير.
وفي ظل هذه الظروف، قد يرتفع حجم التوفير المطلوب، والذي يبلغ حاليًا 6.4 مليارات يورو، في حين يأمل شتوكر في ألا تُدرج النفقات الدفاعية ضمن معايير ميثاق الاستقرار المالي، وفي حال جاءت التوقعات الاقتصادية المقرر نشرها نهاية مارس، بأسوأ مما هو متوقع فذلك سيتطلب إعادة النظر في كيفية التعامل مع الوضع وفقاً للمستشار.
قادة الأحزاب الثلاثة للائتلاف الحكومي القادم في النمسا
وكان وزير المالية ماركوس مارتر باور من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) أوضح خلال ظهوره في برنامج ZIB2 أنه لن يكون هناك نقاش حول فرض ضرائب على الثروات أو الميراث خلال هذه الدورة التشريعية. أما فيما يتعلق بإمكانية فرض الاتحاد الأوروبي لإجراءات العجز، فقد تجنب وزير المالية الإدلاء بأي حكم، مشيرًا إلى أن القرار في يد المفوضية الأوروبية.
ومن المقرر أن تعقد الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة اجتماعًا تشاوريًا يوم الثلاثاء، حيث سيكون الملف الاقتصادي على رأس جدول الأعمال، ومن أجل ذلك تمت دعوة خبراء الاقتصاد غابرييل فيلبيرماير من معهد WIFO وهولغر بونين من معهد IHS للمشاركة في المناقشات.
النمسا بالعربي.
