تسعى وزارة الداخلية النمساوية إلى اتخاذ تدابير تقشفية بسبب الميزانية الحكومية المتوترة، حيث يُتوقع أن تشهد الشرطة في فيينا خفضًا حادًا في العمل الإضافي، وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها وكالة الأنباء النمساوية.
وستُطبق إجراءات مماثلة في باقي إدارات الشرطة الإقليمية، حيث تصف الوزارة هذه الإجراءات بأنها “تدابير احترازية مؤقتة عادية” بسبب عدم إقرار ميزانية عام 2025 حتى الآن، في حين يخشى أفراد الشرطة أن تكون هذه بداية لخفض أوسع في النفقات.
وتعود هذه الاجراءات إلى تجاوز عجز ميزانية النمسا الحد المسموح به وفق معايير ماستريخت التي تفرضها الاتحاد الأوروبي، والذي يجب ألا يتخطى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، طُلب من جميع الوزارات تقليص النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة هذا العام، وهو قرار صادر عن الحكومة، وزير الداخلية غيرهارد كارنر أوضح خلال لقاء صحفي أن “الأمن لا ينبغي أن يكون مجالًا للتقشف”.
في فيينا وحدها، بلغ إجمالي ساعات العمل الإضافي 2.18 مليون ساعة أداها نحو 7200 من عناصر الشرطة خلال عام 2024، رئيس اللجنة المتخصصة لنقابة الشرطة في فيينا، فالتر سترالهوفر، أعرب عن قلقه من أن هذه الخطوات قد تكون مجرد بداية لحزمة أوسع من إجراءات التقشف، مشيرًا إلى أن استمرار العمل يعتمد بشكل أساسي على هذه الساعات الإضافية.
ممثلون نقابيون آخرون في العاصمة أبدوا مخاوف مماثلة. ممثل اتحاد الموظفين المسيحيين، غيرهارد زاوني، انتقد الوضع قائلاً إن “الزملاء يتم إعادتهم إلى منازلهم بمجرد أن يبدأوا في تحقيق دخل إضافي”. أما اتحاد نقابة الشرطة المرتبط بحزب الحرية فأشار إلى أن قوات الشرطة تحتاج إلى “موارد أكبر وليس أقل”، خاصة بعد الأحداث الأخيرة مثل الهجوم الذي وقع في مدينة فيلاخ.
رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، مارتن هاينزل، أكد أن التخفيضات في الميزانية “مرفوضة من حيث المبدأ”، لكنه أضاف أنه في حال رأت الوزارة أن هذه الإجراءات لا يمكن تجنبها، فمن الضروري وضع قواعد واضحة ومحددة من قبل وزارة الداخلية لضمان تنفيذها بالشكل الصحيح.
النمسا بالعربي.
