تخضع طبيبة عامة في منطقة لافانت في ولاية كارنتن لتحقيقات من قبل النيابة العامة في كلاغنفورت منذ نوفمبر، على خلفية اتهامات بالاحتيال في الفواتير الطبية. بعض المرضى الذين شعروا بأنهم تعرضوا للاستغلال لجأوا إلى مكتب شكاوى المرضى طلبًا للمساعدة، لكنهم وجدوا أنفسهم مهددين بإجراءات قانونية من محامي الطبيبة، الذي وجه إليهم تحذيرات برفع دعاوى قضائية.
المحامي كريستيان راجر، الذي يتولى الدفاع عن الطبيبة ويشغل أيضًا منصب نائب في البرلمان عن حزب الحرية (FPÖ)، وصف الادعاءات الموجهة ضد موكلته بأنها تشهير وإساءة لسمعتها، مطالبًا من رفعوا الشكاوى بتوقيع تعهد بعدم تكرار الأمر ودفع مبلغ 480 يورو كأتعاب قانونية. وأوضح أن مصدر هذه الاتهامات كان منشورًا عامًا على فيسبوك، مما دفعه إلى توثيق البيانات والانتظار لمعرفة التداعيات القانونية المحتملة.
مديرة مكتب شكاوى المرضى في كارنتن، كورينا سمريكنيك، عبّرت عن صدمتها من الأسلوب الذي اتبعه المحامي، معتبرة أن تهديد المرضى بدعاوى قضائية يثير الخوف لديهم ويعيق عمل المكتب كمؤسسة تُعنى بحماية حقوق المرضى خارج نطاق القضاء.
شكاوى المرضى ضد الطبيبة ليست جديدة، إذ تراكمت منذ ست سنوات، لكنها تزايدت بشكل لافت في الأشهر الأخيرة. الشكاوى تشمل إصدار فواتير لخدمات طبية لم تُقدم، مطالبة المرافقين بإدخال بطاقاتهم الصحية الإلكترونية بشكل غير مبرر، فرض رسوم على فحوصات وقائية دون إبلاغ المرضى، رفض منح إجازات مرضية، وإجراء فحوصات دون الحصول على موافقة المرضى، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة.
عند تلقي الشكاوى، يقوم مكتب شكاوى المرضى بمراسلة الأطباء المعنيين للحصول على ردهم، مما أدى إلى كشف أسماء المرضى المتضررين، وهو ما أصبح متاحًا أيضًا لمحامي الطبيبة من خلال ملفات تحقيقات النيابة. التحقيقات الجنائية ما زالت جارية منذ نوفمبر، حيث تتولى الشرطة استجواب الشهود، لكن النيابة العامة امتنعت عن التعليق على محاولات الترهيب التي يتعرض لها مقدمو الشكاوى، مشيرة إلى أن هذه المسألة تندرج تحت القانون المدني، بينما يقتصر دورها على التحقيقات الجنائية. من جهة أخرى، رأت النيابة أن بعض هذه المراسلات القانونية قد تكون جزءًا مشروعًا من استراتيجية الدفاع.
النمسا بالعربي.
