أكدت إيفا ماريا هولتزلايتنر، وزيرة شؤون المرأة والعلوم في النمسا (SPÖ)، أن قرار إيقاف لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء سيتم مناقشته في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وجاء هذا التصريح خلال ظهورها في برنامج “ساعة الصحافة” على التلفزيون الرسمي النمساوي ORF، حيث دافعت عن البرنامج الحكومي الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS).
كما شددت الوزيرة على أن الحكومة تسعى إلى معالجة طلبات اللجوء مباشرة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من تدفق اللاجئين، لكنها أوضحت أيضًا أن التوصل إلى اتفاق ائتلافي يعني عدم إمكانية تنفيذ جميع مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالكامل، مشيرةً إلى أن الحزب سيعيد طرح قضية فرض ضرائب على الثروات في المفاوضات الحكومية المستقبلية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أوضحت هولتزلايتنر أن الحكومة قررت إجراء تقييم شامل لقيود القبول في الجامعات بحلول عام 2027. لكنها امتنعت عن تقديم أي توقعات واضحة بشأن النتائج المحتملة لهذا التقييم، مؤكدةً ضرورة إجراء تحليل دقيق وموضوعي لتحديد ما إذا كانت القيود الحالية ضرورية أم لا.
وبالرغم من أن الحكومة قسّمت مسؤوليات التعليم والبحث العلمي بين وزارتين منفصلتين، شددت الوزيرة على أهمية التعاون الوثيق بين وزارة العلوم ووزارة التعليم، التي يتولاها كريستوف فيدركير من حزب النيوس، خصوصًا فيما يتعلق بالتنسيق بين التعليم المدرسي والتعليم العالي.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، رفضت هولتزلايتنر الانتقادات القائلة بأن الحكومة لم تقدم إجراءات ملموسة في هذا المجال. واستشهدت بتشريعات جديدة مثل حظر إرسال صور غير لائقة (مثل صور الأعضاء التناسلية) دون موافقة المتلقي. كما أشارت إلى وجود حاجة ماسة لتعزيز الوعي المجتمعي فيما يخص قضايا المرأة، مؤكدةً أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في هذا الصدد.
أما فيما يتعلق بالسياسات البيئية، فقد نفت الوزيرة الاتهامات بأن الحكومة تقلل من أهمية قضايا المناخ، مؤكدةً أن تعزيز وسائل النقل العام يعد من أولويات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأن الحكومة تعمل على سد الفجوات في شبكة المواصلات خلال هذه الدورة التشريعية.
النمسا بالعربي.
