أبدت الجالية الإسلامية في النمسا، قلقها حيال قانون الاندماج الجديد، الذي وافق عليه البرلمان، والذي يحظر النقاب في الأماكن العامة، ويفرض قيوداً على توزيع نسخ من القرآن الكريم.
وقال رئيس التجمع الإسلامي، “إبراهيم أولغون”، إن القانون الجديد لا يضيف أي إسهام في المجتمع النمساوي.
وأضاف أن مثل هذه القوانين هو “تدخل صريح وواضح في الشؤون الداخلية للمسلمين”.
وأردف أولغون “إن فرض قيود على توزيع القران الكريم هو تدخل في شؤوننا الداخلية، وأمر لا يمكن قبوله بتاتاً”.
وأضاف “إن الدولة تعلم منذ سنوات من هي الجماعات المتطرفة في البلاد، وتتمكن من حظر أنشطتها بقوانين البلدية”.
وبيّن أولغون أن “القوانين التي يمكن من خلالها منع فعاليات تلك الجماعات، موجودة أصلا، وطرح الموضوع على الأجندة مجدداً، وبصيغة قانون جديد هو تدخل في حرية الأديان والمعتقد”.
وأكد أنهم “لا يريدون أن يكون الإسلام، والمسلمين مادة سياسية أبداً في البلاد”.
من جهتها قالت “أليف أوزتورك” رئيسة مركز التوثيق الإسلامي في النمسا، الذي يولى برصد الإعتداءات العنصرية على المسلمين في البلاد، “إن الكثير من منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات المناهضة للتمييز، وصفت القانون بأنه يتعارض مع الدستور “.
وأعربت عن قلقها حيال تمرير القانون في البرلمان النمساوي.
