في يوليو الماضي، ولأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، رحّلت النمسا مواطناً سورياً أدين بارتكاب جرائم إلى بلده، لكن منذ توقفه في إسطنبول أثناء عملية الإبعاد، انقطع الاتصال به تماماً، ما دفع لجنة تابعة للأمم المتحدة للمطالبة من الحكومة النمساوية بالتحقق لدى السلطات السورية من مكان وجوده ووضعه الحالي. وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) وصف هذا الطلب في حديثه لبرنامج “Morgenjournal” على إذاعة Ö1 بأنه “منفصل عن الواقع ومبالغ فيه”، مؤكداً أن السياسة النمساوية ستستمر رغم التحذيرات الأمنية من السفر إلى سوريا، لأن “السياسة المعنية باللجوء والاندماج لا تكون ذات مصداقية إلا إذا شملت ترحيل المجرمين”.
كارنر أوضح أن السبب الذي يتيح للنمسا التفرّد بين دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الترحيل إلى سوريا هو التغيير السياسي الذي حدث في ديسمبر الماضي، والذي أتاح إعادة التواصل المباشر مع الحكومة السورية، ما جعل تنفيذ هذه الإجراءات ممكناً من جديد. وأكد أن الهدف هو إبعاد مرتكبي الجرائم، وأنه ليس من الواقعي إجراء متابعة فردية لكل شخص يتم ترحيله، مشدداً على ضرورة أن يكون نظام اللجوء صارماً ومنصفاً في آن واحد. وأضاف أن هناك عمليات إبعاد أخرى إلى سوريا قيد التحضير، دون الخوض في تفاصيل الحالات.
الشخص المرحَّل الذي أثار الجدل هو ناشط دعائي لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” (IS) أُدين في نوفمبر 2018 أمام المحكمة الإقليمية في سالزبورغ بالسجن سبع سنوات، بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي. وُصف في المحاكمة بأنه “مجاهد إعلامي” عمل على تجنيد أعضاء جدد للتنظيم وبث الرعب في صفوف المدنيين الأوروبيين عبر مواد دعائية تشمل صوراً ومقاطع فيديو وأفلاماً وتصاميم ورسومات لعمليات إرهابية نفذت أو مخطط لها. استعمل في ذلك عدداً كبيراً من المنصات مثل Google وFlickr وTumblr وFacebook وTelegram وBlogspot وYouTube وInstagram وWordPress، وشغّل نحو ثلاثين حساباً على منصة X (تويتر سابقاً).
Bild: Andi Schiel ترحيل لاجئين، صورة تعبيرية
كما أشار كارنر إلى توسيع صلاحيات المراقبة الشرطية عبر الفيديو، موضحاً أن هذه الإجراءات ذات طابع وقائي وتساعد في كشف القضايا، وأن تحديد مواقع تنفيذها لن يتم مركزياً من فيينا بل على المستوى المحلي وفق الحاجة.
فيينا، النمسا بالعربي.