بدأ العام 2025 في النمسا بحراك سياسي كبير بعد انهيار المفاوضات بين حزب الشعب (ÖVP)، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب النيوز (NEOS) لتشكيل حكومة. نتيجة لذلك، تم تشكيل تحالف جديد بين حزب الحرية (FPÖ) وحزب الشعب (ÖVP) برئاسة هيربرت كيكيل. يواجه هذا التحالف تحديات كبيرة، أبرزها إصلاح الميزانية المتعثرة لتجنب فرض إجراءات عجز مالي من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الحزبان عن اتفاقية تتضمن خطة تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تحقيق استقرار مالي دون فرض ضرائب جديدة. تشمل الخطة توفير 6.3 مليار يورو من خلال خفض النفقات الحكومية وإعادة تقييم البرامج التي تحصل على تمويل زائد. تم التأكيد على أن الحلول ستكون قائمة بشكل أساسي على تقليل الإنفاق دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. تشمل الإصلاحات المقترحة تعديل نظام المكافآت البيئية وبرامج الإجازات التعليمية، بالإضافة إلى إغلاق الثغرات الضريبية، مع استبعاد فرض ضرائب على الثروات أو الميراث.
الخطة التي قدمتها الأحزاب تضمنت أيضًا إرسال الاتفاقية إلى وزير المالية غونتر ماير، لرفعها إلى المفوضية الأوروبية، لضمان تفادي العقوبات المرتبطة بالعجز المالي. ويهدف التحالف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ووصف هيربرت كيكل المكلّف بتشكيل الحكومة الوضع المالي الحالي بأنه تحدٍّ كبير يتطلب قرارات حاسمة، وأشار إلى أن فرض الضرائب لن يكون الحل، وأن الخطة الحالية تمثل استجابة حاسمة للوضع الراهن.
من جهته، أوضح كريستيان شتوكر أن التحالف يقدم نموذجًا عمليًا للاستقرار المالي، وأن البيانات المالية المتوفرة كانت ثمرة للمفاوضات السابقة مع الأحزاب الأخرى.
