أظهرت دراسة حديثة صادرة عن معهد الأبحاث الاقتصادية (WIFO) بتكليف من غرفة العمل في النمسا العليا (AK OÖ) أن ممارسة “الركن المؤقت” للعاملين – أي فصلهم بشكل مؤقت ثم إعادة تشغيلهم بعد مدة – تكلّف نظام التأمين ضد البطالة في النمسا ما بين 600 و700 مليون يورو سنويًا، وتؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية كاملة.
ويُستخدم هذا الأسلوب منذ سنوات طويلة من قبل شركات في قطاعات مثل السياحة والبناء، وكذلك من قبل وكالات التشغيل المؤقت، لتجاوز الفترات الموسمية الراكدة دون الحاجة لتقليص دائم في عدد الموظفين. فعوضًا عن إبقاء العاملين في الوظيفة دون مهام، يتم تسجيلهم كعاطلين عن العمل، ومن ثم إعادتهم إلى العمل في وقت لاحق.
ووفقًا لمعطيات WIFO لعام 2023، فقد قامت حوالي 47 ألف شركة بإعادة توظيف عاملين سابقين كانوا قد أُنهوا عقودهم قبل فترة، وشمل ذلك نحو 170 ألف موظف. من بينهم 88 ألف شخص تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل لفترة تتراوح بين شهرين واثني عشر شهرًا. وبلغت نسبة البطالة الناتجة مباشرة عن هذا النمط من الفصل المؤقت نحو 14٪ من إجمالي أرقام البطالة المسجلة.
وتعود الفائدة الرئيسية لأصحاب العمل في هذه الحالة إلى تقليص التكاليف المتعلقة بالأجور والتأمينات خلال فترة توقف العمل، دون أن يُطلب منهم دفع أي مساهمات إضافية لصالح مكتب العمل (AMS) كتعويض. أما بالنسبة للعاملين، فيضمن لهم هذا النمط عودة متوقعة إلى وظائفهم، لكنه يؤدي في الوقت ذاته إلى خسائر ملموسة في الدخل، إذ يحصلون خلال فترة البطالة على إعانات لا تتجاوز عادة 55٪ من صافي رواتبهم السابقة. وتتأثر بهذه الممارسة بشكل خاص فئات العمال اليدويين وذوي المهارات المنخفضة.
رئيس غرفة العمل في النمسا العليا، أندرياس شتانغل، طالب بتحميل الشركات جزءًا من التكاليف الناتجة عن هذه الممارسة، داعيًا إلى تفعيل رقابة أوضح من جانب مكتب العمل تجاه هذا النوع من السياسات التشغيلية، بالإضافة إلى تطبيق أكثر صرامة لنظام الإنذار المبكر الخاص بحالات الفصل. وقال شتانغل: “إيقاف هذا النمط من السياسات سيحقق فائدتين كبيرتين: خفض كبير في نسبة البطالة، وتوفير موارد إضافية يمكن استخدامها في سياسات سوق العمل النشط”.
فيينا، النمسا بالعربي.