في مقابلة أجراها رئيس مكتب العمل النمساوي (AMS) يوهانس كوبف مساء الإثنين مع برنامج ZIB2، عبّر عن قلقه المتزايد من استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، حيث سجّلت النمسا في يونيو أكثر من 360,000 شخص عاطل عن العمل أو في دورات تدريبية – أي بزيادة 18 ألفًا عن العام الماضي. وأكد كوبف أن الأفق لا يشير إلى تحسّن قريب.
وقال إن أكثر من يعانون من البطالة هم ذوو المؤهلات الضعيفة، إلا أن البطالة في أوساط الجامعيين أيضًا في ازدياد، وهو ما يُرجعه إلى التوسع في التعليم العالي، مثل زيادة خريجي الكليات التطبيقية (FH) وأعداد الممرضين الحاصلين على شهادات جامعية.
وأشار أيضًا إلى أن الغلاء في النمسا تفاقم أكثر من معظم دول اليورو، مما أدى إلى كون البلاد حتى وقت قريب الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي ما زال في حالة ركود. وأضاف: “الدولة لا تملك حالياً هامشًا ماليًا كافيًا لتقديم حوافز ضريبية أو تخفيف أعباء التأمينات الاجتماعية”.
وفي سياق الجدل حول العمل الجزئي، رفض كوبف الخطاب الأخلاقي في تقييم اختيارات الناس، وقال: “أنا سعيد لأننا نعيش في نظام ليبرالي يتيح لكل شخص أن يختار عدد ساعات عمله”. لكنه أشار إلى أن السبب الرئيسي لاعتماد النساء على العمل الجزئي لا يزال نقص خدمات رعاية الأطفال الشاملة والدوام الكامل، واصفًا ذلك بأنه “غير عصري ويجب تغييره فورًا”.
وفي خطوة مثيرة للاهتمام، اقترح كوبف إعادة التفكير في النظام الضريبي، بحيث لا يُحسب العبء الضريبي بناءً على الراتب الشهري فقط، بل على الأجر بالساعة، مع أخذ عوامل مثل رعاية الأطفال، التعليم، أو العناية بأشخاص محتاجين للرعاية بعين الاعتبار. هذا النموذج، حسب رأيه، سيكون أكثر عدالة من الاعتماد فقط على التأمينات الصحية، لأن “الكل يجب أن يكون لديه تأمين صحي، وهذه مسؤولية جماعية”.
مكتب العمل النمساوي، صورة تعبيرية
وفي ما يتعلق بالمخاوف الجديدة في سوق العمل، أشار كوبف إلى أن قطاع السيارات (Automotive) بدأ يُنتج أعدادًا متزايدة من العاطلين عن العمل، وقال إن الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الاتحاد الأوروبي ستؤثر بشكل مباشر على النمسا، لا سيما في الصناعات التوريدية المرتبطة بهذا القطاع.
أما من الناحية الجغرافية، فأوضح أن فيينا تتصدر من حيث عدد العاطلين، مفسرًا ذلك بأن عدد السكان في العاصمة في تزايد، “لكن عدد الوظائف المتاحة لا ينمو بالسرعة نفسها”. وفيما يتعلق بارتفاع البطالة بين النساء، أرجع جزءًا من السبب إلى رفع سن التقاعد التدريجي لدى النساء، إلى جانب حقيقة أن قطاعات مثل التجارة (التي توظف النساء بكثافة) لم تتعافَ بنفس السرعة التي شهدها قطاع البناء (الذي يشغل رجالًا بشكل أساسي).
فيينا، النمسا بالعربي.