وزير التعليم النمساوي واثق من تمرير قانون حظر الحجاب بموجب الدستور

أعرب وزير التعليم كريستوف فيدركير (حزب النيوس) يوم الأحد عن “ثقته” في إمكانية تقديم مشروع قانون دستوري يحظر ارتداء الحجاب على الفتيات حتى الصف الثامن (المرحلة الابتدائية والمتوسطة). وأشار فيدركير، خلال برنامج “Pressestunde” التلفزيوني على قناة ORF، إلى أنه يتم حالياً الأخذ بالاعتبارات والاعتراضات التي وردت خلال مرحلة المراجعة (Begutachtung)، مؤكداً أن الكلمة الفصل تعود للمحكمة الدستورية العليا “فيما إذا كان القانون سيصمد أم لا”. وأضاف: “لكن الظروف مختلفة عما كانت عليه قبل بضع سنوات”.

وأكد فيدركير أن الأحزاب الثلاثة في الائتلاف (حزب الشعب، الاشتراكي الديمقراطي، والنيوس) اتفقت في برنامج الحكومة على قانون حظر حجاب دستوري، وقال: “أنا ملتزم به كوزير للتعليم”. واعتبر أن من “واجبه” تقديم هذا المقترح للبرلمان. ودفع الوزير بأن هناك تعارضاً بين الحق الأساسي في حرية الدين، وحقوق الطفل المكرسة دستورياً. وأوضح أن المحكمة الدستورية “كانت على حق” في المرة السابقة عندما طالبت بإجراءات مصاحبة، مؤكداً أن “هذه الإجراءات تم وضعها منذ ذلك الحين”. وأشار إلى وضع مفاهيم لحماية الأطفال في جميع المدارس النمساوية، مما يخلق ظروفاً مختلفة الآن.

في المقابل، يرفض فيدركير مقترح حزب الشعب لرفع حظر الحجاب إلى مرتبة دستورية تتطلب أغلبية الثلثين، خاصة وأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن رفضه القاطع لذلك. وأوضح أن هذا الخيار لم يعد مطروحاً ما دام يتطلب موافقة جميع الأحزاب الثلاثة، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال مفاوضات الائتلاف.

وبحسب فيدركير، تحتاج النمسا إلى “نظام تعليمي موحد” تمسك بزمامه الحكومة الفيدرالية، يمتد من التعليم الأساسي وحتى “الماتورا” (الشهادة الثانوية)، معتبراً أن أي شيء آخر سيكون “خطوة للوراء”. ويرى الوزير أن فيدرالية التعليم الحالية تفرض “أعباء غير مقبولة”. وقال إنه يتحمل مسؤولية العمل على مقترح جيد خلال الأشهر المقبلة لـ “شراكة الإصلاح” لجعل النظام التعليمي أكثر كفاءة وفعالية. وأشار إلى أن أزمة الميزانية الحالية أجبرت الأطراف أخيراً على الشروع في الإصلاحات الهيكلية، مشدداً على أن الحكم “ليس سباق سرعة، بل يتطلب قدرة على التحمل”، وضرب مثلاً بالإصلاح الفيدرالي المخطط له في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد.

في سياق آخر، أكد فيدركير أن هناك “ردود فعل إيجابية جداً” على قرار حظر الهواتف المحمولة في المدارس، ليس فقط من المعلمين ولكن من أولياء الأمور والطلاب أيضاً. وقد لوحظ أحد الآثار الإيجابية في زيادة القدرة على التركيز.

وبخصوص حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 14 عاماً، يرى فيدركير ضرورة لفرض عقوبات على المستوى الأوروبي ضد شركات المنصات التي لا تلتزم بالقرار. وقال: “يجب علينا معاقبة هذه الشركات”. مشدداً على أن التنظيمات الجديدة لا يمكن أن تنجح إلا على المستوى الأوروبي. ودافع فيدركير عن عقوبات أولياء الأمور غير المتعاونين، مؤكداً أن الآباء “يتحملون مسؤولية نمو أطفالهم”، وإذا لم يهتموا، “يجب أن يتحملوا العواقب”. وأشار إلى أن إلغاء المزايا الأسرية هو أحد الاحتمالات، لكن التقليد النمساوي يميل إلى فرض غرامات مالية كعقوبات إدارية.

اعتبر فيدركير إقرار المدرسة الصيفية الإلزامية للطلاب الذين يعانون من ضعف في اللغة الألمانية إنجازاً ناجحاً، مشيراً إلى وجود “عدد كبير بشكل مأساوي من الأطفال الذين يجب أن نقدم لهم دعماً موجهاً”. ومن المقرر أن تقدم كل مدرسة بدءاً من العام الدراسي المقبل خطتها الخاصة لتحسين تدريس اللغة الألمانية. كما يرى فيدركير إمكانية زيادة ساعات الحضانة الإلزامية من 20 إلى 30 ساعة أسبوعياً للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم أكبر، بالإضافة إلى تطبيق عام ثانٍ إلزامي للحضانة.

وفي ردود الفعل، انتقد حزب الحرية فيدركير واصفاً حديثه بأنه “تجميل خالص وسياسة علاقات عامة غير مسؤولة”. فيما أعربت المتحدثة باسم حزب الخضر عن عدم رضاها، مشيرة إلى أن “التخفيف الملموس عن المعلمين ومساعدة الطلاب لا يزالان بعيد المنال”. في المقابل، عبر اتحاد الصناعيين عن رضاه عن مبادرات الوزير، واصفاً تعزيز الكفاءات الأساسية ورعاية المواهب بأنه “مفتاح الكوادر المتخصصة للمستقبل”.

فيينا، النمسا بالعربي.