وزير الخارجية النمساوي يعد بتسريع الحصول على دورات اللغة وتعديل الشهادات

النمسا اليوم | علاء الدين نقشبندي .

أجرى وزير الخارجية والهجرة النمساوي سيبستيان كروتز لقاءا مع التلفزيون النمساوي حيث تم استعراض النقاط التالية :

 استعرض التلفزيون النمساوي تقريراً عن فترة الانتظار الطويلة التي قضاها شخص اسمه محمد لحضور دورة تعلم اللغة الألمانية والتي وصلت لحد الستة أشهر ومن ثم استعرض التلفزيون بعض المبادرات من منظمات وأفراد وجهات نمساوية في تسهيل تعليم اللغة الألمانية للقادمين الجدد سواء المهاجرين أو اللاجئين، طرحت المذيعة أسئلة على الوزير كونه أيضاً مسؤولاً عن عملية الاندماج للمهاجرين واللاجئين في المجتمع النمساوي وقد تمحورت الأسئلة حول قضيتين رئيسيتين:

 القضية الأولى : عملية الانتظار الطويلة من قبل المهاجرين واللاجئين لدورات اللغة الألمانية والتي استعرض التقرير إحدى حالاتها

 القضية الثانية : عملية الانتظار الطويلة من قبل الأطباء الجدد لتعديل شهاداتهم قبل أن يتمكنوا من مزاولة مهنة الطب وضربت مثالاً الأطباء السوريين الجدد

وفيما يلي ملخص النقاط التي وردت في إجابة الوزير عن سؤال المذيعة عن سبب انتظار الشخص ستة أشهر للحصول على دورة لغة ألمانية:

 – نحن نعمل حالياً على إيجاد حلول لتقليص مدة الانتظار وخاصة للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء بحيث لا تتجاوز فترة الانتظار أسابيع معدودة ونقوم بتصميم دورات اللغة على هذا الأساس ….فيما تعمل وزارة الداخلية على تقديم دورات لغة ألمانية للأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحصول على اللجوء ولم يتم إصدار قرار بشأن قضية اللجوء الخاصة بهم… وتبلغ الميزانية حوالي 75 مليون يورو المخصصة للاندماج بالإضافة إلى ما سيتم استثماره من قبل وزارة الداخلية بحدود 60 مليون يورو أخرى لتخصيص دورات لغة للأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء ولم يحصلوا على قرار اللجوء بعد ولكن احتمالية حصولهم على قرار اللجوء عالية.

–  بالنسبة لخصم مبلغ الحد الأدنى من ضمان المعيشة للأشخاص الذين لا يثبتون جدية في خضوعهم لدورات التأهيل من قبل مكتب العمل ولا يبذلون جهداً في الالتحاق بسوق العمل، فهذا الأمر لن يكون مقتصراً على المهاحرين واللاجئين، حتى النمساويون يخضعون لنفس الشيء ويتعاملون بنفس المعاملة، من لا يثبت جديته في الالتحاق بسوق العمل سيكون عرضة للمساءلة.

– هناك بعض الأشخاص والذين لديهم عائلات عدد أطفالهم كبير ويستلمون مبلغاً كبيراً وينتقلون من النمسا العليا إلى فيننا لأنهم يظنون أن المبلغ الذي سيحصلون عليه أكبر ولا يضعون العمل في سلم أولوياتهم، وهذه قضية يجب النظر فيها، ويجب تسريع دخولهم لسوق العمل بعد وقت قصير من دخولهم النمسا.

وفيما يتعلق بسؤال المذيعة عن تأخر تعديل الأطباء الجدد لتعديل شهاداتهم لأشهر طويلة والأمثلة التي أوردتها عن الأطباء السوريين الجدد ومغادرتهم للعمل في ألمانيا بسبب سرعة الإجراءات بعكس الواقع في النمسا مما يؤثر سلباً على عملية الاندماج، فيما يلي ملخص النقاط التي أوردها الوزير:
– لقد بدأنا منذ سنوات بالعمل على إجراء تغييرات على قانون معادلة الشهادات بعد المقارنة مع ألمانيا واعتماد القانون الألماني كمثال للمقارنة المعيارية ولكن للأسف هناك بعض النقاط التي يرفضها الحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPÖ) وبمجرد أن يوافق الحزب الاجتماعي الديمقراطي على النقاط المذكورة في تعديلات القانون سوف يتم اعتماد القانون الجديد والعمل بمقتضاه وهذا سيؤدي إلى اختصار كبير للوقت في التعديل بحيث يتم تعديل الشهادات من الدول الأخرى بمجرد التأكد من صحتها وبسرعة…. أضرب لك مثلاً لما نسعى له عندما تذهبين للمشفى فإنك تتوقعين أن تجدي شخصاً يتحدث الألمانية ومؤهلاً للتعامل مع المرضى بناء على المعايير النمساوية وهذا أمر نسعى له ونسعى لتسريع عملية معادلة الشهادات.