لايزال الجدل حول ارتفاع قيمة “المساعدات الاجتماعية” في فيينا مشتعلاً، خاصة بعد انتشار حالة أثارت موجة غضب واسع: عائلة سورية مكونة من تسعة أفراد تتلقى 4,600 يورو شهرياً كمساعدة اجتماعية، هذه الحالة أصبحت رمزاً للخلاف حول نظام المساعدات الاجتماعية في العاصمة، خصوصاً بالمقارنة مع باقي الولايات النمساوية.
استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “Unique Research” لحساب صحيفة الهويته المحلية، بين 3 و10 أبريل الحالي، وشمل 1,200 شخص من سكان فيينا، أظهر أن 61% من المشاركين يؤيدون توحيد نظام الحد الأدنى للمعيشة على مستوى النمسا، بما يعني خفض مستوياته في فيينا لتتماشى مع باقي الولايات.
في المقابل، أعرب حوالي 32% عن رغبتهم في الإبقاء على المستوى الحالي للمساعدة في العاصمة، مبررين ذلك بخصوصية الحياة في مدينة كبيرة مثل فيينا وما تفرضه من أعباء معيشية أعلى.
بين ناخبي حزب الشعب (ÖVP)، جاءت النتائج واضحة: 86% يؤيدون خفض المساعدات، بينما رأى 11% فقط أن الوضع لا يحتاج إلى تعديل. كذلك، أظهر أنصار حزب الحرية (FPÖ) وحزب النيوس (NEOS) ميولًا مماثلة، حيث دعم 76% من ناخبي FPÖ و69% من ناخبي NEOS خفض الحد الأدنى في فيينا.
حتى داخل صفوف الحزب الاشتراكي (SPÖ)، الذي يدافع بشدة عن النظام الحالي وكان صاحب القرار في رفع قيمة المساعدة، أبدى 58% من ناخبيه تأييداً لفكرة الخفض.
الاستثناء الأبرز جاء من أنصار حزب الخضر، حيث أيد 68% منهم الإبقاء على مستوى المساعدة الحالي، مقابل 26% دعوا إلى خفضه، وهو ما يُظهر تمسك القاعدة البيئية بالقيم الاجتماعية المانحة، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية.
النمسا بالعربي.
