أكبر حرب اقتصادية يشهدها التاريخ بين واشنطن وبكين.
دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ، وبكين تتحدث عن "أكبر حرب تجارية في التاريخ". وفيما تعم المخاوف الشركات والمستثمرين، يحذر خبراء من عواقب وخيمة على اقتصاد العالم برمته.
فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على ما قيمته 34 مليار دولار من المعدات والالكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين من بينها قطاع السيارات. ومن المتوقع ان ترد بكين بإجراءات مماثلة، فيما وصفته بـ”أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي”.
وأعلنت الصين أنها “مضطرة لاتخاذ اجراءات رد ضرورية” وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان “تعهدت الصين ألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب”.
ومع أن المتحدث لم يحدد طبيعة تلك الإجراءات إلا أن بكين كانت تعهدت قبلا باتخاذ اجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.
وقالت الخارجية الصينية إن الخطوة الأمريكية “نموذج على التسلط التجاري” الذي يمكن أن يؤدي إلى “بلبلة في الأسواق العالمية”. وتابعت أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول أخرى على “حماية التبادل الحر” في الوقت الذي يخوض ترامب خلافاً تجارياً مع عدة حلفاء تارخيين لبلاده.
ومن المفترض أن تشمل الرسوم الصينية منتجات زراعية مثل الصويا المرتبطة إلى حد كبير بالسوق الصينية وقطاع السيارات وأيضاً مأكولات بحرية.وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ صرح الخميس ان “الصين لن ترضخ للتهديد أو الابتزاز”.
وكان ترامب قد أشار الى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ومن المفترض ان تدخل حيز التنفيذ “في غضون أسبوعين”.
وتعتزم بكين أيضاً فرض رسوم على ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الأمريكية. كما أعرب ترامب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الإضافية “إذا زادت الصين تعرفاتها من جديد” رداً على الإجراءات الأمريكية.
وبالتالي فإن تلك الإجراءات سترفع الى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع إلى ضرائب أي الغالبية الكبرى من الواردات من العملاق الأسيوي (505.6 مليار دولار في 2017).
ويحذر الخبراء منذ أشهر من أضرار محتملة لمواجهة تجارية مماثلة ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأمريكي، بل وعلى صعيد الاقتصاد العالمي أيضاً.
وكانت المؤسسات الأميركية قد أبلغت الاحتياطي الفيدرالي بأنها بدأت تشعر بوطأة الرسوم من خلال زيادة في الأسعار و”تراجع أو إرجاء في مشاريع الاستثمارات بسبب القلق المحيط بالسياسة التجارية”، بحسب ما أعلن المصرف المركزي الأمريكي في خلاصة اجتماعه الأخير في حزيران/ يونيو الماضي.
