أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في جرائم الكراهية خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الحوادث الموثقة أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاءات قبل أكثر من 15 عاماً.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي نُشرت اليوم في برلين، تم تسجيل ما يزيد عن 15,500 جريمة كراهية خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وشملت هذه الجرائم اعتداءات جسدية، تهديدات، تحريض علني، وتخريب ممتلكات، واستهدفت بشكل خاص أشخاصاً بسبب خلفياتهم العرقية أو الدينية، أو بسبب ميولهم الجنسية أو آرائهم السياسية.
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر وصفت الأرقام بأنها “مقلقة للغاية”، مؤكدة أن المجتمع الألماني يواجه “تصعيدًا خطيرًا في العنف اليميني والتطرف العنصري”، ما يستوجب استجابة سياسية وأمنية عاجلة.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي: “لا يمكننا السماح بأن تصبح الكراهية والعنف جزءاً مقبولاً من حياتنا اليومية. الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون يتطلب منا جميعاً التحرك الآن، بكل حزم ووضوح.”
وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت وزارة الداخلية عن نيتها إطلاق خطة عمل وطنية جديدة تتضمن تعزيز حماية الأماكن الدينية والثقافية، خصوصًا المساجد والكنس والمدارس، و رفع ميزانيات مكافحة التطرف في مكاتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، وتوسيع برامج التوعية والتثقيف في المدارس والمجتمعات المحلية.
كما شددت الحكومة على ضرورة التعاون الوثيق مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت، الذي اعتُبر أحد المحفزات الأساسية لهذا التصعيد.
ويتزامن الإعلان مع تحذيرات أجهزة الاستخبارات الألمانية من احتمال زيادة حالات العنف السياسي قبل الانتخابات الفيدرالية القادمة، وسط تصاعد الخطاب المتطرف من بعض التيارات اليمينية المتشددة.
منظمات حقوق الإنسان، مثل “أماديو أنطونيو”، رحبت بالخطوات الحكومية لكنها طالبت بـ”إجراءات عملية ملموسة لا تقتصر على البيانات السياسية”، مشددة على أهمية تقديم دعم مباشر للضحايا.
فيينا، النمسا بالعربي.