أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي يفرض تعريفة جمركية موحّدة بنسبة 15٪ على معظم السلع الأوروبية المصدَّرة إلى الولايات المتحدة. وجاء الإعلان عقب محادثات جمعته برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد. ويُفترض أن يسري الاتفاق “لعدة سنوات”، وفق تعبير ترامب، إلا أن صادرات الصلب والألمنيوم لا تشملها هذه التفاهمات، وتبقى خاضعة لرسوم مرتفعة تبلغ 50٪.
ترامب وصف الاتفاق بأنه “الأكبر من نوعه”، وأكد أن الرسوم تشمل أيضًا واردات من قطاع السيارات. من جانبها، وصفت فون دير لاين المحادثات بأنها كانت “صعبة”، لكنها أفضت إلى مكاسب متبادلة، أبرزها إعفاء متبادل من الرسوم على بعض المنتجات مثل مكونات الطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوية الجنيسة، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المواد الخام الزراعية والصناعية.
وبحسب الرئيس الأميركي، وافق الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات أوروبية إضافية في السوق الأميركية بقيمة 600 مليار دولار، ما اعتبره ترامب “ركيزة استراتيجية” للاتفاق.
في المقابل، بقيت رسوم واردات الصلب والألمنيوم عند مستواها المرتفع، وهو ما برّره ترامب بكونها “قضية عالمية” ستُبقي الولايات المتحدة على موقفها منها. وكانت هذه الرسوم المرتفعة قد ألحقت أضرارًا ملموسة بالصناعات الأوروبية، خاصة في ألمانيا.
الاتحاد الأوروبي كان يهدف خلال المفاوضات إلى تقليص الرسوم إلى أقل من 30٪، التي سبق لترامب أن هدد بفرضها، وحرص على تجنب انفجار أزمة تجارية شاملة، خاصة مع تهديدات سابقة من ترامب بفرض مزيد من الرسوم بدءًا من الأول من أغسطس في حال عدم التوصل لاتفاق.
من جهتها، انتقدت المعارضة الأوروبية الاتفاق بشدة. فقد صرّح رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني ديرك ياندورا أن الاتفاق يُعد “تسوية مؤلمة”، مؤكدًا أن “كل نقطة مئوية من الرسوم تمثل عبئًا يهدد بقاء العديد من الشركات”، وأن الاتفاق سيؤدي إلى تغيير سلاسل التوريد، ورفع الأسعار، وفقدان النمو والوظائف في أوروبا.
المفاوضات شابها أيضًا توتر جيوسياسي، إذ عبّرت بعض الدول الأعضاء في شرق الاتحاد عن خشيتها من أن يؤدي أي تصعيد تجاري إلى تقويض التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو، ما دفع القادة الأوروبيين إلى تقديم تنازلات سريعة لتفادي هذه السيناريوهات.
من الناحية الاقتصادية، هدّدت المفوضية الأوروبية في أثناء المحادثات بفرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية، شملت الطائرات، الدراجات النارية، اللحوم، الويسكي، والحمضيات، فضلًا عن قيود تصدير محتملة على منتجات رئيسية مثل خردة الحديد وبعض المواد الكيميائية بقيمة 4.4 مليار يورو.
ورغم تجنب التصعيد، لا تزال المفوضية ترى أن الرسوم الأميركية لا تستند إلى مبررات قانونية كافية، ويُرجح أن تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، ما يمهّد لصراع قانوني محتمل في المستقبل.
فيينا، النمسا بالعربي.