وفقاً للتقديرات الأولية، بلغ معدل التضخم في شهر سبتمبر أربعة في المئة (4%)، أي بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية عن الشهر الذي سبقه، وتظل الخدمات هي المحرك الأقوى لارتفاع الأسعار.
ولطالما ظلت الأسعار في النمسا ترتفع بوتيرة أشد من مثيلتها في منطقة اليورو، التي يستهدف فيها البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم يقل قليلاً عن اثنين في المئة. وعلى صعيد محركات التضخم، كان قطاع الخدمات هو الأقوى مرة أخرى، مسجلاً زيادة في الأسعار بلغت 4.7%.
ويُعدّ إلغاء الحكومة الفيدرالية لمساعدات الطاقة، الذي بدأ مع مطلع العام، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم هذا العام. ووفقًا لإحصائيات النمسا، بلغت تكلفة الطاقة في سبتمبر 7.9% أكثر مما كانت عليه قبل عام، بعد أن كانت الزيادة 5.9% في أغسطس، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى توقف تأثير الوقود (البنزين والديزل) كمُخفف لارتفاع الأسعار.
والمثير للقلق هو الارتفاع المفرط للأسعار منذ بدء موجة الغلاء في سبتمبر 2021. فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا حادًا، حيث كانت سلة التسوق الواحدة تكلف حينها نحو 51 يورو، بينما تكلّف اليوم ما يقرب من 82 يورو، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 60 في المئة. وطال هذا الارتفاع الجنوني كافة المنتجات باستثناء سائل الغسيل، ومن الأمثلة الصارخة: عصير البرتقال (ارتفاع بنسبة 157%)، والبن المحمص (151%)، ومكرونة بيني (103%)، والطحين (88%).
فيينا، النمسا بالعربي.