قرر الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث وافق وزراء الخارجية على تعليق إجراءات واسعة ضد قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والقطاع المالي، بهدف دعم إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وشمل القرار إزالة قيود كانت مفروضة على خمس مؤسسات مالية، من بينها المصرف الصناعي والمصرف الزراعي، إضافةً إلى السماح بتوفير الموارد المالية للمصرف المركزي السوري. كما تقرر تعليق بعض العقوبات في مجالات النفط والغاز والكهرباء والنقل، مع تسهيل المعاملات المالية بين البنوك السورية والمؤسسات الأوروبية لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.
وأوضحت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن هذه التعديلات ستظل قيد المراجعة، مؤكدةً أن الاتحاد سيعيد فرض العقوبات إذا لزم الأمر. كما شددت على ضرورة أن تكون أي حكومة سورية شاملة لجميع المكونات داخل البلاد.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي معظم عقوباته على سوريا منذ عام 2011، ردًا على القمع العنيف للاحتجاجات، مما أدى إلى تراجع كبير في العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 396 مليون يورو فقط في عام 2023.
وجاء تخفيف العقوبات بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا، حيث سقط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي بعد سيطرة “هيئة تحرير الشام” على الحكم، والتي طالبت المجتمع الدولي بإلغاء العقوبات لإنعاش الاقتصاد السوري المنهك.
ورغم ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على بعض القيود المتعلقة بتهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، كما لم تتم إزالة هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الدولية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد أكثر من 16.5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
في سياق متصل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار العقوبات، مؤكدةً أنها تعيق تعافي الاقتصاد وتمنع ملايين السوريين من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.
ودعت المنظمة إلى رفع العقوبات التي تؤثر على المدنيين بشكل مباشر، مشيرةً إلى أن الإعفاءات المؤقتة والتعديلات المحدودة لا تكفي لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا.
النمسا بالعربي، يورو نيوز.
