وجّه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، قرارًا رسميًا بفتح إجراء عجز مفرط ضد النمسا، استنادًا إلى توصية سابقة من المفوضية الأوروبية. وجاء القرار الأوروبي نتيجة تسجيل النمسا لعجز بلغ 4,7% من الناتج المحلي في العام الماضي، مع توقعات باستمرار العجز عند 4,5% هذا العام، متجاوزًا بذلك السقف المحدد في معايير ماستريخت عند 3%.
ومثل وزير المالية ماركوس مارترباور (SPÖ) النمسا في الاجتماع، مؤكدًا أن الحكومة قد سبقت هذا القرار بإقرار الإجراءات الضرورية داخل البرلمان عبر الميزانية المزدوجة. وأوضح أن المفوضية ستطلب تقديم خطة تفصيلية لخفض العجز، معتبرًا أن هذا العجز يمثل إرثًا من الحكومة السابقة، وأن العمل يسير وفق المسار المخطط لتقليصه تدريجيًا.
وتم في الاجتماع أيضًا اعتماد خطة البنية المالية للنمسا، والتي تتضمن حزمة من الإصلاحات تهدف إلى إعادة ضبط الميزانية العامة وضمان العودة إلى مستوى العجز المقبول أوروبيًا.
أما الداخل النمساوي فقد وجّهت المعارضة، وتحديدًا حزب الحرية (FPÖ)، انتقادات حادة للائتلاف الحكومي الثلاثي، متهمة إياه بخرق وعوده الانتخابية. وأكد الأمين العام للحزب، كريستيان هافينيكر، أن المسؤولية عن هذا الإجراء تقع بالدرجة الأولى على حزب الشعب (ÖVP)، مضيفًا أن النمسا أصبحت “جزئيًا منزوع السيادة” فيما يخص التصرف في شؤونها المالية، رغم تصريحات وزير المالية بعكس ذلك.
فيينا، النمسا بالعربي.