توصل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية المفروضة على سوريا، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية من بروكسل لوكالة الأنباء الفرنسية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم في العاصمة البلجيكية.
وجاء هذا التطور بعد دعوات متكررة من مسؤولين أوروبيين بضرورة إعادة النظر في العقوبات على دمشق، حيث عبّرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أملها في أن يتم اتخاذ هذا القرار، معتبرة أن رفع العقوبات من شأنه أن يساهم في استقرار سوريا ويهيئ الأرضية لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتقارب الدولي.
ورغم أن تفاصيل الاتفاق لم تُنشر بعد، إلا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا بعد سنوات من العقوبات الصارمة التي فُرضت على خلفية الحرب المستمرة منذ 2011، ومن المتوقع أن يفتح الباب أمام فرص اقتصادية وإنسانية واسعة بعد أكثر من عقد من القيود المشددة
ولكن كيف سينعكس رفع العقوبات ايجاباً على السوريين؟
كان من أبرز العقوبات الأوروبية تجميد أرصدة شخصيات ومؤسسات سورية حكومية وخاصة، ومنع تحويل أي موارد مالية إليها. رفع هذا الحظر سيسمح بإعادة تنشيط التعاملات المالية مع البنوك الأوروبية، وعودة وصول سوريا إلى جزء من احتياطاتها أو التعاملات الدولية السابقة، ما يتيح للقطاعين العام والخاص تحريك مشاريع واستثمارات مجمدة.
رفع حظر تصدير بعض المواد إلى سوريا، مثل المعدات الصناعية، وسائل النقل، تكنولوجيا الاتصالات، والبرمجيات، يتيح للقطاع الاقتصادي السوري إعادة الاتصال بسلاسل التوريد الأوروبية، ما قد يساهم في تحريك عجلة الصناعة، خاصة في مجالات الاتصالات والطاقة والقطاع الطبي، والتي تأثرت بشكل كبير بالعزلة التقنية واللوجستية.
كما كانت سوريا معزولة عن خدمات الشحن البحري والتأمين الدولي، الأمر الذي ضاعف تكلفة الاستيراد والتصدير. رفع القيود عن شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية، والمؤسسات المالية، والبنوك، سيقلّص من تكاليف النقل التجاري والتعاملات البنكية، ويعيد بعض الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين.
ورغم وجود استثناءات إنسانية ضمن العقوبات، فإن كثيرًا من المنظمات كانت تعاني من عرقلة إيصال المساعدات أو تحويل الأموال بسبب الخوف من خرق القوانين الأوروبية. رفع العقوبات سيسهّل عمل المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية، ويفتح الباب لتوسيع نطاق الدعم في الصحة، التعليم، والبنية التحتية.
وبموجب القيود السابقة، كانت المصارف السورية ممنوعة من فتح حسابات أو مكاتب في أوروبا، كما مُنع الأوروبيون من فتح فروع مصرفية في سوريا. رفع هذا الحظر يتيح إمكانية إعادة ربط الجهاز المصرفي السوري بالأنظمة المالية العالمية ولو تدريجيًا، ويعيد الثقة في تحويلات المغتربين.
كما كانت العقوبات تحظر تصدير أو استيراد الذهب والمعادن النفيسة إلى ومن سوريا. رفع الحظر قد يعيد تنشيط أسواق الصاغة وتجارة الذهب، ويزيد من فرص التمويل واستقرار العملة المحلية.
فيينا، النمسا بالعربي.