في تطور بالغ الأهمية في المشهد السياسي الألماني، أعلن جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) رسميًا أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) يُعد من الآن فصاعدًا “حركة يمينية متطرفة مؤكدة”، وليس مجرد حالة مشتبه بها كما كان سابقًا.
وجاء القرار بعد تحقيق شامل خلُص إلى أن الحزب ينتهك بشكل مستمر مبادئ النظام الديمقراطي الحر، ويتبنى رؤية “قومية إثنية” تستبعد شرائح من المجتمع الألماني، لاسيما من أصول مهاجرة أو خلفية مسلمة، من المشاركة المتساوية في الحياة العامة.
وأكدت نائبة رئيس الجهاز، زيلكه فيليمس، ونائبها سينان سيلين، أن خطابات ومواقف قادة الحزب تتعارض مع مبدأ كرامة الإنسان، ما كان حاسمًا في اتخاذ هذا التصنيف.
ورغم أن بعض فروع الحزب في ولايات مثل تورينغن وساكسن سبق أن صُنفت كحركات متطرفة مؤكدة، إلا أن هذا هو أول اعتراف رسمي بأن الحزب على مستوى ألمانيا بالكامل يُعد خطرًا مؤكدًا على الديمقراطية.
ومع هذا التصنيف، يصبح بإمكان الأجهزة الأمنية استخدام وسائل مراقبة أكثر فاعلية، مثل زرع المخبرين السريين والتسجيلات، مع الالتزام بمبدأ التناسب.
القرار استند إلى تقرير داخلي سري من 1100 صفحة، جمع أدلة من السنوات الماضية، بما في ذلك من حملة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر نفت قج نفت وجود أي تدخل سياسي في القرار، مؤكدة أنه نابع من مهمة دستورية للجهاز لحماية الديمقراطية.
ورغم أن هذا التصنيف لا يعني تلقائيًا حظر الحزب، إلا أنه قد يمهد الطريق لمثل هذا الإجراء إذا تحرك البرلمان أو الحكومة الفيدرالية لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية.
النمسا بالعربي.