كشفت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية أن معدل التضخم في يوليو 2025 ارتفع إلى 3,6%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024، متجاوزاً التقديرات الأولية. وأوضحت الهيئة أن الزيادة ارتبطت بشكل أساسي بارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى زيادة تكاليف السكن والمياه والطاقة بنسبة 5,7%، وهو ما شكل أكبر مساهمة في التضخم (1,14 نقطة مئوية).
وأشارت الهيئة إلى أن انتهاء العمل بالآليات الحكومية الداعمة مثل “سقف أسعار الكهرباء” ومنح المساعدة للأسر ذات الدخل المحدود منذ بداية العام، إلى جانب رفع رسوم الشبكة وضريبة الكهرباء وإعادة العمل برسوم دعم الطاقة المتجددة، كان له الأثر الأكبر في هذا الارتفاع.
كما سجلت أسعار المطاعم والفنادق زيادة نسبتها 5,8%، لكنها ساهمت بنسبة أقل في التضخم (0,77 نقطة مئوية) بسبب حصتها الأصغر في سلة الاستهلاك. أما أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فقد ارتفعت بمعدل 5,2%، وكان لحم الحيوان أبرز السلع المتأثرة (6,4%)، فيما قفزت أسعار القهوة بنسبة 22,9% رغم تراجعها قليلاً مقارنة بالشهر السابق. تأثير المواد الغذائية على التضخم بقي محدوداً (0,59 نقطة مئوية) لكنه يضغط بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تخصص جزءاً أكبر من دخلها للغذاء والطاقة.
الخبيران سيباستيان كوخ (IHS) ويوسف باومغارتنر (Wifo) اعتبرا أن التركيز السياسي على أسعار المواد الغذائية مضلل، مشيرَين إلى أن زياداتها في السنوات الأخيرة كانت متماشية مع المعدلات الأوروبية أو أدنى منها، لكن أسعار النمسا تقليدياً أعلى من دول الجوار، ما يجعل المقارنة مع ألمانيا مصدر استياء متكرر. وانتقد باومغارتنر اعتماد الحكومة على تحميل القطاع الخاص المسؤولية، في حين أن الدولة نفسها ساهمت في رفع الأسعار عبر زيادة رسوم الوصفات الطبية ورسوم الفينيت الخاصة بالطرق والمصاريف الطبية، وكذلك عبر رفع رسوم جوازات السفر ورخص القيادة وأسعار “تذكرة المناخ”.
ورأى باومغارتنر أنه كان من الممكن تخفيف الأثر لو تم إنهاء الإجراءات الحكومية المقلصة للتضخم بشكل تدريجي بدلاً من إلغائها جميعاً مع بداية العام، ما أدى إلى تراكم الزيادات دفعة واحدة ورفع الضغط على ميزانيات الأسر بشكل ملحوظ.
فيينا، النمسا بالعربي.