الحكومة النمساوية تتعهد بتشديد قوانين السلاح بعد مجزرة غراتس المدرسية

في أعقاب الهجوم الدموي في مدرسة ثانوية، كرّس البرلمان جلسته لذكرى الضحايا، فيما أعلنت الحكومة عن حزمة تدابير تشمل تعزيز الدعم النفسي وتشديد شروط امتلاك الأسلحة

في بداية الجلسة البرلمانية ليوم الاثنين، كرّس البرلمان النمساوي أعماله لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع الأسبوع الماضي داخل ثانوية بمدينة غراتس. وقد استُهلت الجلسة بدقيقة صمت، تلاها خطاب مشترك من قادة الأحزاب الثلاثة في الحكومة الائتلافية: كريستيان شتوكَر (حزب الشعب)، أندرياس بابلر (الحزب الاشتراكي)، وبيآته ماينل-رايسينغر (حزب نيوس).

وكان المستشار النمساوي قد وصف الهجوم على ثانوية “بورغ درايَر شوتسِنغاسه” بأنه مأساة وطنية فارقة، مؤكّدًا أن الحكومة ستُقرّ هذا الأسبوع عبر مجلس الوزراء حزمة شاملة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الحادث. وكانت الحكومة قد أعلنت بوضوح أن الدعم النفسي داخل المدارس سيصبح إجراءً ثابتًا لا استثناءً، وأنه سيتم فرض جلسات إرشاد إلزامية مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة، إلى جانب تطوير آليات الفحص الأمني في المدارس وتكليف كل مدرسة بوضع خطة أمنية مخصصة.

كما أكدت الحكومة في هذا السياق أن قانون حيازة الأسلحة سيخضع لتشديد واضح. ورغم عدم إعلان تفاصيل دقيقة، إلا أن المستشار أشار إلى أن الوصول إلى الأسلحة سيصبح أكثر صرامة، وأن شروط الشراء ستُرفع، بالتوازي مع تحسين تبادل البيانات بين الجهات المختصة. وكان نائب المستشار أندرياس بابلر قد شدد على أن من واجب الدولة أن تضمن نمو كل طفل في بيئة آمنة، وأن تظل المدارس أماكن للتعلم لا للخوف، مشيرًا إلى أن السماح لشاب يبلغ 18 عامًا بشراء بندقية دون مبرر أمر غير مقبول ويجب وقفه.

وفي مداخلة لاحقة، دعت وزيرة الخارجية ورئيسة حزب نيوس بيآته ماينل-رايسينغر إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للرعاية النفسية في المدارس، موضحة أن الأمن يبدأ من الصحة النفسية السليمة. وكانت قد أشارت إلى أن الكلمات لن تكفي لتخفيف الألم، إلا أن الدولة ستقدم كل الدعم الممكن للمتضررين، مؤكدة أن رسائل التعزية الدولية تمنح المتأثرين شعورًا بعدم العزلة.

وعقب الجلسة التذكارية، انتقل البرلمان إلى مناقشة الأبعاد السياسية المحتملة للهجوم، بينما واصل سكان مدينة غراتس التعبير عن تضامنهم مع الضحايا تحت شعار “نحن متماسكون”.

وفي محور آخر من الجلسة، ناقش النواب مشروع قانون مرافقة الميزانية، والذي يتضمن إلغاء مكافأة المناخ، ورفع سن التقاعد المبكر، إضافة إلى توسيع استخدام نظام “السوار الإلكتروني” للمراقبة. ومع حلول المساء، كان من المقرر أن تُفتتح جلسة جديدة تستمر ثلاثة أيام، مخصصة لمناقشة بنود الميزانية، تبدأ بقطاعات المؤسسات السيادية، والإسكان، والرياضة، والثقافة، إلى جانب الشؤون الخارجية، والعدل، والداخلية، والاقتصاد.

فيينا، النمسا بالعربي.