في ضوء ارتفاع معدلات البطالة في النمسا، أعلنت الحكومة عن رزمة إصلاحات شاملة في سوق العمل تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإعانات، وتحفيز العاطلين على الاندماج السريع في سوق العمل، أحد أكثر التغييرات المثيرة للجدل ضمن هذه الحزمة يتمثل في إلغاء إمكانية العمل الجزئي بنظام “العمل غير الكامل” (Geringfügigkeit) للعاطلين عن العمل.
وبحسب الأرقام الرسمية فقد سُجل بنهاية مارس 2025 نحو 400 ألف شخص عاطل عن العمل أو مسجّل في برامج تدريبية تابعة لوكالة سوق العمل (AMS)، أي ما يعادل زيادة بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان (SPÖ) أشارت إلى أن كل رقم من هذه الإحصائيات يعكس “مصيرًا بشريًا”، مؤكدة على أن التأهيل وإعادة التدريب يمثلان السبيل الأفضل لإعادة الدمج المهني.
إلى جانب دعم الأفراد، تهدف الخطة الحكومية إلى إلزام الشركات بلعب دور فاعل في عمليات التأهيل المهني. كما سيتم التركيز على خلق فرص عمل في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والبيئة، حيث ترى الحكومة في هذه القطاعات إمكانيات كبيرة للنمو والتوظيف.
من جانبه شدد وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP) على أهمية تحسين تنافسية البلاد، مؤكدًا أن الهدف هو “وضع النمسا مجددًا على المسار السريع اقتصاديًا”. وأوضح أن من الضروري تحسين شروط الهجرة المؤهلة، عبر تسهيل معادلة الشهادات الأجنبية من خلال إنشاء مراكز موحدة للاعتراف بالمؤهلات.
أما في ما يتعلق بالعمل غير الكامل أثناء البطالة، فقد تم الإعلان عن خطط لإلغاء هذا النظام بشكل عام، في محاولة لرفع عدد ساعات العمل الإجمالية في البلاد. ومع ذلك، يُستثنى من هذا القرار كل من كبار السن، العاطلين لفترة طويلة، والأشخاص الذين كانوا يعملون بهذه الصيغة قبل البطالة.
وفي الجانب التعليمي، أعلن وزير التعليم كريستوف فيدركير (NEOS) أن المناهج الدراسية ستُعدّل لتكون أكثر ارتباطًا بسوق العمل، بهدف تحضير الشباب بشكل أفضل للحياة المهنية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية تشجيع العمل بدوام كامل.
ويتم تطوير هذه الحزمة بالتعاون مع رؤساء وكالة AMS، إضافة إلى خبراء اقتصاديين مثل هارالد أوبرهوفر، الذين أُشركوا في أعمال الكواليس الحكومية مؤخرًا، لتقديم رؤى علمية حول الإصلاحات.
النمسا بالعربي.
