رغم أن الحكومة كانت قد أبرمت بالفعل اتفاقًا مع نقابات الموظفين العموميين بشأن زيادة الأجور لعام 2026، يسعى وزير الدولة لشؤون الموظفين ألكسندر برول (ÖVP) إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات. فقد وجه دعوة إلى رئيس نقابة الموظفين الحكوميين إيكهارد كوين ورئيس نقابة العاملين في البلديات كريستيان مايدلينغر لعقد لقاء يناقش “تطور الرواتب”، مبررًا هذه الخطوة بالوضع المالي المتوتر الذي تمر به البلاد.
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه العام الماضي نصّ على زيادة بنسبة 0,3 في المئة فوق معدل التضخم لعام 2026، وذلك لتعويض خسارة طفيفة لحقت بالموظفين في 2025، حيث جرى الاكتفاء بزيادة بلغت 3,5 في المئة أي أقل قليلًا من معدل الغلاء. آنذاك جرى تمرير الاتفاق في البرلمان بدعم جميع الأحزاب عدا حزب النيوز (Neos).
لكن الأزمة الحالية وضعت الحكومة في موقف صعب، إذ أوضح برول في خطابه أن هذه المحادثات ستكون “تحديًا خاصًا” بالنظر إلى أن الزيادة مقررة بالفعل بموجب القانون. ومع ذلك شدد على أن الظروف الاستثنائية تفرض إعادة النظر، مضيفًا أن “الأوقات العصيبة تتطلب مساهمة من الجميع”.
وزير المالية ماركوس مارتر باوَر (SPÖ) أكد بدوره أن الغرض من هذه الخطوة هو مواجهة التضخم المرتفع وتطبيق سياسة مالية صارمة، مطالبًا الموظفين بتفهم الوضع.
في المقابل، التزمت نقابة الخدمة العامة الصمت ولم تعلّق على الدعوة، وهو نهج مألوف لرئيسها الجديد كوين. لكن المراقبين يرون أن تمرير أي تعديل في البرلمان من دون موافقة النقابة سيكون صعبًا، خاصة أن قيادات نقابية بارزة في البرلمان مثل رومانا ديكنباخر (ÖVP) وباربارا تايبر ورينهولد بيندر (SPÖ) قد تواجه ضغوطًا كبيرة في ظل جولة المفاوضات الخريفية مع أرباب العمل. وحده حزب النيوز (Neos) قد يذهب في اتجاه إلغاء الاتفاق رغم رفض النقابات.
الخطوة تظل غير اعتيادية أيضًا من حيث الشكل، إذ جرت العادة أن تبادر النقابة إلى طلب التفاوض، فيما هذا العام جاء النداء مباشرة من جانب الحكومة، في إشارة إلى عمق المأزق المالي الذي يضعها أمام خيار إعادة فتح ملفات كان يُفترض أنها محسومة.
فيينا، النمسا بالعربي.