الحكومة النمساوية تصادق على قرار وقف لمّ الشمل للاجئين وسط مبررات تتعلق بضغط النظام وزيادة الجرائم بين الشباب

أقرّ مجلس الوزراء النمساوي يوم الأربعاء قرارًا رسميًا بوقف لمّ الشمل العائلي للاجئين لفترة مؤقتة، وذلك بعد التصويت على اللائحة التنظيمية ذات الصلة. ومن المنتظر أن تدخل القاعدة الجديدة حيّز التنفيذ خلال أيام قليلة بعد موافقة اللجنة الرئيسية في البرلمان، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وكان وزير الداخلية غيرهارد كارنر (حزب الشعب) قد أكد مجددًا خلال المؤتمر الصحفي عقب الجلسة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة “الضغط الهائل” على أنظمة الهجرة والخدمات الاجتماعية في البلاد. وأشار بشكل خاص إلى ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب من أصول سورية، فضلًا عن اضطرار الحكومة في الآونة الأخيرة إلى إنشاء فصول دراسية مؤقتة داخل حاويات لاحتواء أعداد التلاميذ الجدد.

وبرغم أن عدد القادمين ضمن برامج لمّ الشمل كان قد انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، إذ لم تُسجل في مايو سوى 70 حالة دخول تحت هذا البند – معظمها كانت قضايا متأخرة لسوريين – إلا أن وزارة الداخلية رأت ضرورة وقف قبول هذه الطلبات بالكامل خلال النصف الثاني من العام، مع استثناءات محدودة جدًا.

وبحسب التوضيحات الرسمية، ستُعالج الطلبات فقط في حالات استثنائية صارخة، مثل الأطفال القُصّر غير المصحوبين بذويهم الذين لا يوجد لهم رعاية مناسبة في النمسا، أو الحالات التي يكون فيها الآباء قد اضطروا لترك أبنائهم في بلد المنشأ أثناء فرارهم.

ويأتي هذا القرار في سياق تشديد مستمر في سياسة اللجوء، إذ كانت النمسا قد حاولت مؤخرًا تنفيذ أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ سنوات، لكن العملية تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب إغلاق المجال الجوي السوري نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، رفض كارنر التعليق على حالات فردية، لكنه شدد على أن هدف وزارته يبقى استئناف الترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، مع إعطاء أولوية قصوى للحالات التي تتعلق بمجرمين أو أشخاص مصنفين كخطرين على الأمن العام.