أعلنت وزيرة العدل آنا سبورر (SPÖ) قبل اجتماع مجلس الوزراء عن إجراءات جديدة تهدف إلى إنهاء ما يُعرف بـ”ابتزاز مواقف السيارات”، حيث يلجأ بعض أصحاب الأراضي إلى توجيه تهديدات متسلسلة عبر محامين ضد السائقين الذين يوقفون سياراتهم مؤقتًا أو يقومون بالالتفاف على أراضٍ خاصة غير واضحة الإشارة. وأوضحت أن الحكومة ستخفض عبر أساس حسابي خاص أتعاب المحامين في مثل هذه القضايا إلى نحو 100 يورو فقط، مما يفقد هذه الممارسات أرباحها ويجعلها غير مجدية.
وكانت هذه القضايا تعتمد في السابق على تهديد السائقين برسائل محامين تطالب بمبالغ تصل إلى 400 يورو وأكثر لتجنب رفع دعاوى قضائية، وهو ما دفع الكثيرين إلى الدفع خارج المحكمة اعتقادًا أنه الحل الأرخص. واعتبرت سبورر أن هذا الأسلوب يقوم على “التخويف والتهديد لتحقيق الربح”، مؤكدة أنه يضر بسيادة القانون، ودعت المتضررين إلى عدم الاستجابة لهذه المطالب واللجوء بدلًا من ذلك إلى جهات مثل غرفة العمال أو أندية السيارات.
القانون الجديد، الذي يدخل مرحلة المشاورات لثلاثة أسابيع، سيتيح أيضًا إمكانية الطعن حتى أمام المحكمة العليا في قضايا اضطراب الحيازة المتعلقة بالسيارات، بعدما كان ذلك مستبعدًا سابقًا. وبموجب التعديل ستنخفض القيمة المرجعية لمثل هذه الدعاوى إلى 40 يورو، ما يعني أن أتعاب المحامين ستصبح ربع ما كانت عليه تقريبًا، لتفقد هذه القضايا ربحيتها.
وأوضحت الوزيرة أن التغيير يقتصر فقط على قضايا اضطراب الحيازة الخاصة بالمركبات، فيما تبقى بقية القضايا كما هي، مثل حالات النزاع العائلي عندما يمنع أحد الزوجين الآخر من دخول المنزل أثناء إجراءات الطلاق. بدوره أكد رئيس كتلة “نيوس” يانيك شيتي أن “حق الحيازة سيظل قائمًا بالكامل، لكن ما يُلغى هو أساليب الاستغلال التجاري تحت هذا الغطاء”.
فيينا، النمسا بالعربي.