اجتمعت الحكومة النمساوية التي تضم أحزاب الشعب (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس (NEOS) في مجلس الوزراء للمرة الثانية يوم الأربعاء. وكان من أبرز المواضيع التي نوقشت تعليق لمّ شمل عائلات الحاصلين على حق اللجوء، حيث أعلنت الائتلافية عن نيتها تقديم مشروع قانون جديد بهذا الشأن في المستقبل القريب. في الوقت ذاته، تمت الموافقة على أولى الإجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بعد الاجتماع، ظهر المستشار الاتحادي كريستيان ستوكر (ÖVP) إلى جانب وزير الداخلية غيرهارد كارلنر (ÖVP) ووزير الدولة يورغ لايشتفريد (SPÖ) ووزير الدولة سيب شيلهورن (NEOS) أمام وسائل الإعلام. وأكدت الحكومة أن تعليق لمّ شمل العائلات لا يعني تغييرًا فوريًا، بل هو خطوة تمهيدية لإعداد قانون يحدد معايير مستقبلية لهذا الأمر، مبررة ذلك بالضغط المتزايد على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
أما بخصوص التوقيت المتوقع لتقديم مشروع القانون، فقد أشار وزير الداخلية كارلنر إلى عدم وجود جدول زمني محدد، إلا أنه أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات. وذكر أن لمّ شمل العائلات قد انخفض بالفعل إلى مستويات شبه معدومة خلال الأشهر الماضية، إذ لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين دخلوا النمسا عن طريق لمّ الشمل في فبراير 60 شخصًا فقط.
إلى جانب قضية اللجوء، تناول مجلس الوزراء أيضًا حزمة إصلاحات اقتصادية، عُرفت باسم “حزمة الطبقة المتوسطة”، والتي كان قد كشف عنها وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP). وعلى الرغم من غيابه لحضوره اجتماعًا في بروكسل، فقد تم عرض النقاط الأساسية للحزمة، والتي تتضمن تعديلات ضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى لخصومات الضرائب وتقليل متطلبات الاحتفاظ بالفواتير للشركات.
من أبرز الإجراءات المقررة، إلغاء ضريبة استهلاك الوقود (NoVA) على المركبات التجارية الخفيفة اعتبارًا من الأول من يوليو، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف السيارات التجارية. كما يتم التخطيط لإلغاء إلزامية الفواتير للمعاملات التي تقل عن 35 يورو، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي لذلك بعد.
على الرغم من هذه القرارات، لا تزال هناك العديد من التفاصيل غير الواضحة، خاصة فيما يتعلق بتسريع إجراءات الموافقات التجارية وتقليل التعقيدات البيروقراطية، حيث صرّح وزير الدولة شيلهورن بأن الحكومة ستقوم بتقييم الوضع ميدانيًا قبل تنفيذ أي تغييرات رئيسية.
وحظيت الحزمة الاقتصادية بإشادة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال، حيث اعتبرتها الغرفة الاقتصادية النمساوية استجابة لمطالب العديد من القطاعات. من ناحية أخرى، رحبت شخصيات بارزة في حزب الشعب بهذه القرارات، في حين وصفتها المعارضة، وخاصة حزب الحرية (FPÖ)، بأنها مجرد إجراءات غير فعالة.
وفي سياق منفصل، قوبل قرار تعليق لمّ شمل العائلات بانتقادات واسعة، بما في ذلك من بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه. كما أعربت منظمات حقوق الإنسان مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة العفو الدولية عن مخاوفها، معتبرة القرار خطوة غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ. في المقابل، هاجمت المعارضة اليمينية القرار أيضًا، مشيرة إلى أنه غير كافٍ وأن الحكومة لا تتعامل بجدية مع القضية.
أما بشأن الاجتماعات المقبلة للحكومة، فلم يتم الإعلان عن موعد محدد لاجتماعها الأول المغلق، إلا أن التقارير الإعلامية أشارت إلى احتمال انعقاده في الأسبوع التالي.
النمسا بالعربي.
