أقرّت الحكومة النمساوية يوم الأربعاء مشروع قانون جديد يقضي بمنع ارتداء الحجاب للفتيات حتى سن الرابعة عشرة في المدارس العامة والخاصة على حد سواء. الائتلاف الحاكم المكوّن من (ÖVP) و(SPÖ) و(NEOS) قدّم هذا القرار باعتباره جزءًا من “حزمة واسعة لحماية الأطفال وتعزيز الاندماج”، مؤكدًا أن الصياغة الحالية ستصمد هذه المرة أمام المحكمة الدستورية، خلافًا لمحاولة عام 2019 التي ألغيت لاحقًا.
المفاوضات بين الشركاء في الحكومة استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، قبل أن يخرج النص بصيغته النهائية. القانون الجديد يتضمن أيضًا إدخال لائحة عقوبات اقترحتها وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم (ÖVP)، تُفرض على من يُتهم بـ”رفض الاندماج” في المؤسسات التعليمية، وتصل غراماتها إلى ما بين 150 و1000 يورو في حالات التكرار.
آلية التنفيذ تنص على أن أي مخالفة تُعالج أولًا بالحوار المباشر مع الطفلة المعنية، ثم مع والديها وبالتنسيق مع مديرية التعليم. وفي حال تكرار الانتهاك تُحال القضية إلى السلطات التعليمية وأجهزة رعاية الطفولة والشباب، وصولًا إلى فرض غرامات إدارية تُنفذها الشرطة ضد أولياء الأمور.
الوزيرة بلاكولم بررت القرار بالإشارة إلى دراسات فرنسية قالت إنها أثبتت أن حظر الحجاب يحسّن فرص الفتيات في متابعة تعليم عالٍ ويعزز اندماجهن في المجتمع. وأضافت أن الحظر “رمزية سياسية”، لكنه يرمز إلى أن “جميع الفتيات يجب أن يحظين بالفرص نفسها”.
من جانبه وصف رئيس الكتلة البرلمانية لـ(SPÖ) فيليب كوخر القضية بأنها “موضوع حساس دستوريًا”، لأنها تمس بحرية المعتقد والتعبير، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود حالات يُفرض فيها الحجاب على الفتيات قسرًا. وأكد: “الإلزام الوحيد الذي يجب أن يوجد في المدرسة هو إلزامية التعليم”.
القانون تضمن كذلك إجراءات مرافقة لحماية الفتيات مما وُصف بـ”حراس السلوك”، إلى جانب برامج تستهدف “عملًا مع الفتيان” من أجل ترسيخ سلوكيات قائمة على الاحترام والمساواة. رئيس كتلة (NEOS) يانيك شِتي ذهب أبعد من ذلك واعتبر الحجاب شكلًا من “التجنيس المبكر للفتيات”، معربًا عن قناعته بأن النص الجديد سيتجاوز أي طعن دستوري. ولم يخلُ موقفه من انتقاد لاذع للأحزاب الأخرى، فقال إن “البعض يطالب بالحظر بدوافع شعبوية، والبعض الآخر يرفضه بدعوى تسامح خاطئ، بينما نحن نقوم بالخطوة الصحيحة”.
فيينا، النمسا بالعربي.